أقدم حشد في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية السبت على إعدام شخصين خارج نطاق القانون للاشتباه بانتمائهما الى ميليشيا تم تحميلها مسؤولية مقتل مئة مدني الشهر الماضي.
غير أن الجيش أعلن أن القتيلين هما رقيب وزوجته التي كانت برفقته.
ون فذت عملية القتل تزامنا مع زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا للمنطقة التي شهدت تظاهرات مناهضة للامم المتحدة منذ بدء هجمات الميليشيات المسلحة.
وعثر على ذخائر في أكياس تخص القتيلين اللذين كانا يرتديان ملابس مدنية.
وقال مراسل فرانس برس إن الحشد المؤلف من عشرات الأشخاص اتهم الرجل والمرأة بأنهما ينتميان الى “القوات الديموقراطية المتحالفة”، وهي جماعة مسلحة غامضة لها صلات بالإسلاميين الأوغنديين.
وقال فابريس موهيندو الذي يعمل في موقف السيارات حيث جرت عملية القتل إن الضحيتين “لم يكونا يحملان بطاقات هوية، وعندما فحصنا حقائبهما وجدنا فيها ذخيرة وملابس عسكرية”.
وأضاف موهيندو “هما عضوان في +القوات الديموقراطية المتحالفة+ وكانا في طريقهما لتنفيذ عملية ضد المواطنين. لقد حيدناهما”.
ومن جهته، أعلن الجيش ان القتيلين هما رقيب في الجيش وزوجته.
وكان الرقيب بهاتي سيسيبومي في طريقه إلى مركز عمله في ولاية إيتوري شمال بيني، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش ماك هازوكي لوكالة فرانس برس.
وتأتي عملية القتل بعد تصفية مماثلة لشخص في اويشا، على بعد 30 كيلومترا شمال بيني، الجمعة على يد مدنيين اعتقدوا انه مقاتل في صفوف القوات الديموقراطية المتحالفة.
كما أن زيارة لاكروا الى بيني تأتي بعد أيام من اقتحام عصابة لقاعدة للأمم المتحدة في البلدة احتجاجا على فشل بعثة حفظ السلام في وقف العنف الذي تمارسه الميليشيات.
وقال لاكروا خلال زيارته القصيرة للبلدة وقبل أن يغادر الى إقليم إيتوري “لا تخطئوا من هم الأعداء”.
وأضاف “الأعداء هم هؤلاء الذين يهاجمون ويقتلون السكان. وايضا هم هؤلاء الذين يهاجمون من يساعد سكان المنطقة في حربهم ضد وباء ايبولا”.
ولقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم في اشتباكات خلال الاحتجاجات المناهضة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
ويشهد شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ سنوات صراعات بين الميليشيات المتنازعة فيما بينها.
وأطلق جيش الكونغو الديموقراطية عمليات تستهدف مسلحي “القوات الديموقراطية المتحالفة ” في الشرق المضطرب في نهاية أكتوبر. وردا على ذلك نفذت هذه الميليشيا مجازر، في مسعى على ما يبدو لردع المدنيين عن مساعدة الجيش.
الأربعاء، ق تل 27 شخصا في مجزرة أخرى ما رفع عدد الأشخاص الذين قتلوا في العنف الذي تمارسه الميليشيات منذ الخامس من نونبر إلى 107 شخصا في بيني والمناطق المحيطة.
ودان الاتحاد الأوروبي “الهجمات الجبانة” التي تنفذها الجماعات المسلحة وطالب بمحاكمة مرتكبيها.
وشدد المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي في بيان الجمعة على “ضرورة تكثيف التعاون بين القوات الكونغولية المسلحة وبعثة الأمم المتحدة لتشديد إجراءات حماية المدنيين”.
وتعد بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية (مونوسكو) من أكبر عمليات حفظ السلام الدولية في العالم. وتضم حاليا أكثر من 16500 من العسكريين والمراقبين، و1300 شرطي و4 آلاف مدني على الأقل.
غير أنها تواجه صعوبة في تحقيق تقدم في الدولة الشاسعة التي تعاني من وجود الجماعات المسلحة إضافة إلى تفشي وباء الإيبولا والفقر وسوء الإدارة.
وردا على انتقادات لها بعدم التحرك تقول البعثة إن قواتها غير قادرة على الانتشار للقتال من دون موافقة الدولة المضيفة وبالتنسيق مع القوات الوطنية.
وأعلنت رئاسة جمهورية الكونغو الديموقراطية في وقت سابق هذا الأسبوع عن إطلاق عمليات عسكرية مشتركة مع الامم المتحدة لإعادة فرض الأمن في منطقة بيني.
