أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، أن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج جاء لأسباب إدارية تتعلق بكثرة الغياب، نافية أن تكون للخطوة أي علاقة بمواقف سياسية أو تدوينات حول القضية الفلسطينية، كما تم تداوله في بعض المنابر.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن بعض ردود الفعل على القرار كانت إما “مغرضة” أو “متسرعة”، مؤكدة أن الإعفاءات الإدارية تدخل ضمن اختصاص الجهات المكلّفة بالتعيين والتقييم، وأن المجلس العلمي الأعلى اعتمد على تقارير ميدانية ومعطيات موثقة قبل اتخاذ القرار.
وأكدت الوزارة أن المعني بالأمر أقرّ بنفسه بتكرار الغياب، وأن لجنة من المجلس العلمي الجهوي زارت مقر المجلس المحلي بفجيج ولم تجد سوى موظف واحد، في وقت كان الرئيس وأغلب الأعضاء غائبين.
وكان قرار الإعفاء قد أثار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض ذا خلفية سياسية، بينما هاجم أحمد الريسوني، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الوزارة ووصف قرارها بأنه “استبدادي وغير مبرر”.
وردًا على ذلك، قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إنه من حق الريسوني انتقاد القرار، لكنه رفض بشدة وصف الوزارة بأنها “تشوّه الإسلام”.
من جهته، أكد مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي للشرق، أن الإعفاء كان إدارياً بحتاً، ولا علاقة له بأي مواقف سياسية، مضيفاً أن لجان التفتيش لاحظت اختلالات واضحة في تدبير المجلس المحلي، وهو ما عجل باتخاذ القرار.
