أعلن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين الاثنين أن هناك “شبهات إرهاب جدية” في ملف توقيف نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري ووضعه تحت الاقامة الجبرية.
وقال شرف الدين في مؤتمر صحافي “هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن لذلك كان لزاما علي أن أتخذ القرار” مؤكدا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن “تعطلت الاجراءات”.
وأوضح الوزير “الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم” موضحا ان من بين الأشخاص فتاة سورية.
ويرفض البحيري وهو وزير عدل سابق ونقل في حالة خطرة إلى المستشفى بعد يومين من توقيفه الجمعة تناول الطعام والدواء على ما أفاد الاثنين مصدر مطلع زاره الأحد.
وقام وفد من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بتونس بزيارة إلى مستشفى بمحافظة بنزرت نقل إليه البحيري، على ما أوضح المصدر نفسه.
وقال المصدر الذي كان ضمن الوفد إن البحيري “ليس في حالة حرجة … إنه حي وواع وتم ايواؤه في غرفة بمفرده في قسم أمراض القلب بالمستشفى… يرفض منذ الجمعة الغذاء والدواء ولذلك تم نقله إلى المستشفى وهو تحت المراقبة”.
وقال المحامي والنائب سمير ديلو الذي استقال من حزب النهضة في مؤتمر صحافي الاثنين إن قضية البحيري البالغ 63 عاما “سياسية وتم توظيف القضاء فيها”.
وأوضح ديلو “تم تقديم شكاية في الاختطاف ضد الرئيس قيس سعي د وتوفيق شرف الدين (وزير الداخلية)”.
وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، قد أبدت قلقها السبت حيال مصير البحيري وكذلك فتحي البلدي الذي عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق وأوقف أيضا صباح الجمعة.
