أكد قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن وضعية تموين الأسواق عادية ، فيما ظلت أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا مستقرة
وأوضح القطاع، في بلاغ له، أنه استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الاثنين، من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجان المراقبة، فإن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية
وأشار البلاغ إلى أن أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا، باستثناء القطاني، سجلت عموما استقرارا في مستوياتها خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الفترة السابقة، مع تسجيل انخفاضات همت أسعار بعض الخضر والتي تراوحت بين 3 و8 في المائة وزيادات في أسعار القطاني تراوحت بين 3 في المائة بالنسبة للحمص و8 في المائة بالنسبة للوبيا البيضاء. وأكد المصدر أن الحكومة اتخذت بخصوص هذه المواد إجراءات من شأنها تعليق الرسوم الجمركية ابتداء من فاتح أبريل المقبل على اللوبيا والفول والعدس والحمص والقمح الصلب، وتمديد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين إلى غاية 15 يونيو المقبل، والتي كانت ستنتهي في 30 أبريل المقبل، مبرزا أن هذه الإجراءات سيكون لها وقع إيجابي على الأسعار الداخلية لتلك المواد خاصة مع اقتراب شهر رمضان الأبرك الذي يشهد ضغطا على استهلاك هذه المواد
وسجل البلاغ أن اللجنة الوزارية ستواصل عقد اجتماعاتها يشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار
