توفي الشاب وليد الهويري، البالغ من العمر 21 عاماً، يوم الاثنين 24 فبراير 2025، متأثراً بحروق من الدرجة الثالثة، وذلك بعد أكثر من عشرة أيام قضاها في المركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، عقب إقدامه على إضرام النار في جسده احتجاجاً على ما وصفته عائلته بـ”اللامبالاة” تجاه شكاياته المتكررة لدى مفوضية الشرطة بمنطقة بنسودة.
وأثار الحادث موجة استنكار واسعة، حيث ندد فرع فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما اعتبره “تماطلاً وإهمالاً ”، مشيراً في بيان له إلى أن المناشدات التي وجهها لإنقاذ حياة الضحية لم تلقَ التجاوب المطلوب، “رغم مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن وضعيته الحرجة”.
كما استنكرت الجمعية الحقوقية ما وصفته بـ”المفارقة الصادمة”، حيث تُخصص إمكانيات هائلة لتشييد منشآت رياضية، في حين يفتقر المستشفى للتجهيزات الضرورية لمعالجة الحالات الحرجة، معتبرة أن ذلك “يعكس اختلال الأولويات في السياسات العمومية”.
وفي ذات البيان، عبرت الجمعية عن أسفها العميق لهذه الخسارة، داعية السلطات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف، ومحاسبة الجهات التي تسببت في إهمال الضحية، سواء على مستوى الاستجابة الأمنية لشكاياته أو على مستوى التكفل الطبي به.
وفي سياق متصل، حملت الهيئة الحقوقية مسؤولية الحادث الأليم لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرة أن “الأول مسؤول عن أداء الأجهزة الأمنية في ضمان سلامة المواطنين والتعامل الجاد مع شكاياتهم، بينما الثاني مسؤول عن تأمين خدمات صحية فعالة تحفظ الحق في العلاج وتمنع تكرار مثل هذه المآسي”.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل لكشف الملابسات الكاملة للقضية، “وتحديد مدى تقصير المصالح الأمنية في معالجة شكاوى الفقيد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي طرف ثبت تورطه في الإهمال”.
كما دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الإسراع في تجهيز المركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بكافة الوسائل اللوجستية الضرورية لضمان معالجة الحالات الحرجة، بما يصون كرامة المواطنين ويكفل حقهم في العلاج، وفقاً لما تنص عليه التشريعات الوطنية والدولية.
