بدأ وفد رفيع المستوى من مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، يوم الاثنين، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية تمتد حتى يوم الجمعة 3 أكتوبر، في إطار برنامج الزيارات الدورية التي يجريها البنك إلى الدول التي يحتفظ بشراكات استراتيجية معها.
ووفقاً لما أورده الموقع الرسمي للبنك، تهدف الزيارة إلى إجراء سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني، وذلك بهدف مناقشة أولويات الاقتصاد المغربي، والاطلاع عن كثب على المشاريع التنموية التي يموّلها البنك في المملكة.
ومن المنتظر أن تشمل الزيارة تفقد عدد من المشاريع، سواء العمومية أو الخاصة، في كل من الدار البيضاء وجهة فاس-مكناس، بالإضافة إلى مدينة طنجة، وذلك للوقوف على مستوى التقدم في تنفيذها ومدى انعكاسها على التنمية الاقتصادية المحلية.
ويترأس الوفد عدد من الأعضاء البارزين في مجلس الإدارة، من ضمنهم كاثرين ستيوارت، مديرة كندا والمغرب والأردن وتونس، وفانيسا ماكدوجال، مديرة المملكة المتحدة، وياسمين جيريجي، مديرة تركيا ورومانيا وأذربيجان ومولدوفا والجزائر، إضافة إلى مدراء آخرين يمثلون دولاً أوروبية وآسيوية.
كما يضم الوفد أيضاً مدراء مناوبين عن دول مثل ألمانيا، النرويج، فنلندا، لبنان، البرتغال، اليونان، الهند، وغيرها. ويرافق البعثة من الإدارة العليا للبنك كل من مارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وحيتم عيسى، رئيس مكتب البنك بالمغرب.
وخلال الزيارة، يُرتقب أن يعقد الوفد لقاءات رسمية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المغاربة، من بينهم نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية ومحافظة البنك لدى المؤسسة الأوروبية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلى جانب عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب.
كما تشمل اللقاءات كلاً من زكرياء حشلاف، الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم المبادرات الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي.
وتأتي هذه الزيارة في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز شراكاته مع المؤسسات المالية الدولية، في إطار جهوده لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتمويل.
يُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمر، منذ انطلاق أنشطته بالمغرب عام 2012، أكثر من 5.8 مليار يورو موزعة على 123 مشروعاً. وقد شملت هذه المشاريع مجالات رئيسية أبرزها الطاقات المتجددة، تطوير البنية التحتية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
كما قدّم البنك دعماً مباشراً لأكثر من 880 مقاولة مغربية، عبر تقديم استشارات فنية وتدريبية لتعزيز تنافسيتها وتسهيل ولوجها إلى الأسواق المحلية والإقليمية.
