أعطى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، تعليماته لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.
جاء ذلك عقب اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في العاصمة السعودية الرياض.
وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر المقبل.
وثمن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر.
وأكد على أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، معربا في هذا الشأن عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن زيارته والوفدد المرافق له تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، م شيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين في شتى المجالات.
وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف زيارة رئيس الوزراء المصري إلى السعودية بحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين، وهو ما أكده مدبولي خلال لقائه المسؤولين في المملكة من أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب مزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، لا سيما في ظل ما تقدمه من حوافز غير مسبوقة من بينها الرخصة الذهبية.
وتعتزم حكومتا مصر والسعودية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار قريبا ، في ظل سعيهما لتعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري 124 مليار ريال، ما يعادل 33 مليار دولار خلال عامي 2022 – 2023
