أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون المغربي واضح في تعامله مع الجرائم الإلكترونية، ولا يسمح بأي مجال لتبريرها تحت غطاء حرية التعبير، مشدداً على أن “محاولة تبرير الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الرقمي أمر خطير، وسندفع ثمنه لاحقاً”.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين 10 فبراير 2025، حيث أوضح وهبي أن وزارته عازمة على التصدي بحزم لجرائم الابتزاز والتشهير والقذف التي تُرتكب تحت ذريعة حرية الرأي، مؤكداً أن هذه الأفعال تتطلب تدخلاً قانونياً حازماً لحماية الأفراد والمؤسسات.
في المقابل، شددت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، على “ضرورة وضع حدود واضحة تحول دون استغلال قوانين الجرائم الإلكترونية لتضييق الحريات”، مطالبة بأن يتم التعامل مع أي تجاوزات في التعبير عبر قانون الصحافة والنشر، وليس من خلال القانون الجنائي، لتجنب أي مساس بحرية الصحافة.
وردّ وهبي على هذه الانتقادات بالتأكيد على أهمية التمييز بين حرية التعبير والصحافة المسؤولة، وبين نشر الأكاذيب والمساس بكرامة الأفراد لتحقيق مكاسب مادية. وأضاف أن “الوضع الحالي أصبح غير منطقي، حيث يُنظر إلى البرلماني والوزير وكأنهما بلا حصانة في تصريحاتهما، بينما يُمنح الصحافي حصانة مطلقة فيما يقوله”.
وشدد الوزير على أن حرية التعبير لا تعني “البيع والشراء في الإهانات”، مشيراً إلى أن المسؤولين السياسيين يتحملون بدورهم جزءاً من المسؤولية في انتشار هذه الظاهرة، إذ يفترض أن يكون العمل السياسي قدوة في ترسيخ النقد البنّاء بدلاً من التشجيع على التشهير والقذف.
ودعا وهبي المواطنين إلى تحريك الدعاوى القضائية ضد كل من يمس بكرامتهم، مؤكداً أن الدستور يضمن حرية التعبير، لكنها تبقى مقيدة بحدود عدم المساس بسمعة الآخرين. كما استغرب مما وصفه بـ”تحويل السب والقذف إلى حق مكتسب”، مشدداً على أن الأحكام الصادرة في قضايا التشهير يجب احترامها وعدم اعتبارها تقييداً للحريات، قائلاً: “لا أحد فوق القانون”.
ويأتي هذا النقاش في وقت يتزايد فيه الجدل حول تقييد الجرائم الإلكترونية، بين الدعوات لحماية الحريات الإعلامية، والحرص على ضبط التجاوزات التي تضر بالأفراد والمؤسسات.
