أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، استعداده للحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بهدف التوصل إلى حل للأزمة الناتجة عن الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون منذ 1 نونبر الجاري.
وجاء هذا التصريح في إطار جوابه على سؤال حول التدابير المتخذة لضمان سير العدالة في ظل هذا الإضراب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 5 نونبر 2024.
وأشار وهبي إلى أن مكتبه مفتوح لاستقبال المحامين ومناقشة المسائل العالقة، كاشفاً عن استقباله لرئيس وأعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، إلى جانب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بهدف التشاور حول هذه القضية.
ودعا الوزير المحامين إلى “الالتزام بحدودهم الدستورية والقانونية”، معرباً عن استغرابه من تصريحات رئيس جمعية هيئات المحامين الذي أعلن عدم الاستعداد للتفاوض إلا وفق شروط معينة، متسائلاً: “هل يجوز لأي مواطن أو جمعية أن يضع شروطاً للتفاوض مع الدولة؟”.
وأوضح وهبي أن الاتفاق مع المحامين حول الفصول القانونية المزمع تعديلها أو إلغاؤها، يُعدُّ إلغاءً للنقاش البرلماني، حيث يعد البرلمان الجهة الوحيدة المخولة برفض أو إقرار النصوص القانونية. وأكد الوزير مع ذلك استعداده للتوصل إلى حل من خلال مجلس المستشارين بصفته التشريعية، لكونه هو من سيحسم الأمر عند عرض النص المختلف عليه.
ويذكر أن الوزير كان قد أبدى في وقت سابق استغرابه من إضراب المحامين، مؤكداً أنه “لا مبرر له” بعد أن اطلعت الجمعية على المسودة وقدمت ملاحظاتها، مشيراً إلى أن الحكومة، بصفتها التشريعية، تحتفظ بحق القبول أو الرفض. وأعرب وهبي عن تفاجئه من موقف المحامين وتوقيته، خصوصاً مع استمرار توليه لمنصب الوزارة.
