كشف نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، أن مسار الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري طويل وبطيء، ولا يمكن أن يتم بسرعة، وأضاف بوطيب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،أول أمس الثلاثاء، أن “مؤسسة الجهة حديثة العهد ولا يمكن للموارد البشرية أن تصبح بين ليلة وضحاها مستعدة لتنزيل الجهوية الموسعة، بل يجب إعادة توظيفها وتأطيريها”.
وأشار بوطيب، الى أن الدولة بذلت مجهود مالي كبير لتحقيق الجهوية الموسعة، حيث تم الانتقال من مليار و500 ألف درهم لجميع الجهات، إلى 10 مليار درهم في 2021، وشدد بوطيب على أن هذا المجهود المالي غير كافي إن لم يكن هناك مخطط على مستوى كل جهة على حدة، لأن كل جهة يجب أن تكون لها نظرة على مستوى الخصاص الذي تعاني منه، وحسب هذا المخطط يتم إخراج برامج خاصة بالتنمية الجهوية، ثم يحصل التفاوض مع الدولة من أجل تمويلها.
وأوضح بوطيب، أنه تمت المصادقة على 11برنامج للتنمية الجهوية من أصل 12، وتمت المصادقة أيضا على أربعة تصاميم لإعداد التراب الوطني، وثلاثة منها توجد في مراحلها الأخيرة، وأبرز بوطيب أن الدولة تقوم بمجهود جبار في مجال تقليص الفوارق المجالية، عبر عدة برامج على رأسها التزود بالكهرباء والماء الشروب وفك العزلة.
و استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، المجهودات المبذولة في إطار المخطط الوطني لمواجهة موجة آثار البرد خلال الموسم الشتوي 2020 – 2021 ، وأبرز بوطيب، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أن المخطط الوطني لمواجهة موجة آثار البرد الخاص بالموسم الشتوي 2020-2021 يستهدف 1776 دوارا تابعا لـ235 جماعة ترابية عبر 27 إقليم، يهم 147 ألف أسرة وبساكنة تقدر بـ755 ألف نسمة، مشيرا إلى أن هاته الدواوير تشكل 6 في المائة من دواوير المغرب، و2 في المائة من ساكنة المملكة، و6 في المائة من ساكنة العالم القروي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه يتم تقسيم الدواوير إلى ثلاث فئات حسب مدة العزلة، من يومين إلى ثلاثة أيام هناك 289 دوارا، ومن أربعة إلى سبعة أيام هناك 842 دوارا، وأكثر من أسبوع ” 645 دوارا “.
وسجل أنه مند أكتوبر الماضي تم إحصاء 6237 من النساء الحوامل، والتكفل بالمقبلات على الولادة يبلغ عددهم 1397 وذلك في دور الأمومة والمراكز الصحية، وتقديم الإيواء والإغاثة من خلال التكفل بـ4109 من الأشخاص في وضعية الشارع، وتوزيع 18 ألف و352 حصة من المواد الغدائية في الأماكن المعزولة.
وأفاد بوطيب، توفير 6797 وحدة من الأغطية، وتقديم خدمات طبية لـ3330 مستفيد من خلال تنظيم 1119 وحدة صحية متنقلة و151 قافلة صحية، والفتح المتواتر لـ415 مقطعا طرقيا موزعا على 77 مقطع طرقي وطني و94 مقطع جهوي و180 مقطع إقليمي و64 مقطع طرقي غير مصنف، وفك العزلة عن أزيد من 40 دوارا وتأمين الولوج إليه، وكذا دعم فرق التدخل بالمروحيات والسهر على وضع الحواجز الثلجية، والتوقف الاحترازي عن الدراسة بـ3050 مؤسسة تعليمية.
وذكر الوزير المنتدب، بهذه المناسبة، بالتدابير الاستباقية التي يتم اتخاذها منها تفعيل مركز القيادة، ووضع أزيد من 800 سائقي الآليات يتم وضعهم رهن إشارة المصالح الخارجية لوزارة التجهيز والنقل، وتعبئة 1738 شخص مكلف بالتواصل، وضمان التمويل العادي للمناطق المعنية بالموارد الأساسية، والسهر على توفير وتوزيع الأعلاف للماشية نظرا لاعتماد ساكنة هذه المناطق على تربية المواشي، وتحديد وتهيئة 1047 منصة لنزول المروحيات.
وأكد بوطيب أن السلطات الإقليمية والمحلية تبقى، بمعية كافة اللجان الإقليمية، مجندة باستمرار لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة، لافتا إلى أنه يتم كل سنة تقييم ” فترة البرد ” بغية تحسين هده العملية، وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول ” دور الجهات والجماعات في مواجهة تداعيات جائحة كورونا “، أفاد الوزير المنتدب بأنه تم الشروع في تتبع انتشار الفيروس عبر أخذ عينات من المياه العادمة بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى معرفة ما إذا كان الفيروس ينتشر أو يقل انتشاره.
