يخوض المغرب، مرحلة جديدة لمواجهة فيروس “كورونا”، عبر رفع تحاليل فيروس “كورونا” المستجد إلى 10 آلاف يومياً، وتسخير وحدات متنقلة لإجراء التحليلات بالأحياء الصناعية وفضاءات المدن.
وتستعد مصالح وزارة الداخلية ووزارة الصحة، الى رصد الحالات بالمعامل والوحدات التحاربة، ومسح كامل، من أجل الرفع التدريجي للحجر الصحي، ومراقبة التدابير الاحترازية بالمعامل والمصانع قبل مباشرة العمل بعد العيد.
وتجري المختبرات الوطنية المرجعية اليوم تحاليل بمعدل 5 آلاف اختبار يومي؛ لكن الشروع في رفع الحجر الصحي يستدعي توسيع إجراء التحاليل المخبرية إلى أكبر عدد ممكن حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.
وتحرص المصالح المعنية، على ضرورة أن يكون اكتشاف الحالات الجديدة سريعا وتتبع مخالطيها فعالا، حيث كان الاهتمام كثيرا بتوسيع قدرة النظام الصحي على إجراء الاختبارات الخاصة بكوفيد 19″.
وكان عدد الاختبارات ببلادنا لا يتجاوز الألف يوميا، وبمركزين للاختبارات فقط، قبل ان ينطلق إمداد مراكز المستشفيات الجامعية على مستوى التراب الوطني بالتجهيزات الضرورية لتصل إلى 13 مختبرا تابعا للصحة العمومية تستعمل تقنيةPCR ، وقد قامت أول أمس بإجراء 6660 اختبارا.
وتقوم خمسة مختبرات في مستشفيات للقوات المسلحة الملكية وثلاثة مختبرات في مؤسسات شريكة أو خاصة، أنجزت أزيد من 8000 اختبار يوميا. كما تم فتح ثلاثة مختبرات أخرى في الأسبوع المقبل في مدن الرشيدية والداخلة والناظور، إضافة إلى مختبر متنقل”.
وقررت السلطات العمومية تمديد “حالة الطوارئ الصحية” بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم 20 مايو 2020 في الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء.
وذكر بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنه في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار « فيروس كورونا المستجد »، وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، تعلن السلطات العمومية أنه تقرر تمديد « حالة الطوارئ الصحية » بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية يوم 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء.
ومن أجل توفير الظروف الملائمة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، يضيف البلاغ، فإن السلطات العمومية تؤكد حرصها على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية، بما يمكن من إطلاق خطة للإقلاع الاقتصادي وإعادة إنعاش مختلف المجالات الاقتصادية بعد أيام عيد الفطر المبارك.
وشدد البلاغ على أن السلطات العمومية إذ تهيب بالجميع الامتثال والالتزام بجميع التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها، بما في ذلك منع التنقل بين العمالات والأقاليم إلا للضرورة القصوى أو في إطار تنقلات الأشخاص العاملين في القطاعات الاقتصادية المفتوحة وحركة نقل البضائع والمواد الأساسية، فإنها تشدد على أن مستوى انخراط المواطنات والمواطنين يبقى محددا أساسيا لإعادة النظر، خلال المرحلة المقبلة، في مختلف القيود التي أملتها حالة الطوارئ الصحية.
