أقدمت لجنة “الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين” على منع هيئة دفاع ضحايا الصحفي بوعشرين المتهم بالاعتداء الجنسي والاتجار في البشر، من الإدلاء برأيهم خلال الندوة التي تم تنظيمها مساء أمس السبت.
وقالت خديجة الرياضي عضو اللجنة، في الندوة المنظمة تحت عنوان “قراءة في قرار فريق العمل الاممي المعني بالاعتقال توفيق بوعشرين”، ” لانريد ان ننقل مرافعة المحاكم إلى الندوة، وندعوكم الى الاستماع الينا” معتبرة أن هيئة دفاع الضحايا جاءت من أجل نسف الندوة وتوقيفها”.
ورغم أن القاعة ضيقة والحضور لا يتجاوز عشرين شخصا، فقد أصرت مسيرة الجلسة خديجة الرياضي على تعمد إقصاء جهات دون أخرى مستخدمة ألفاظا خشنة لا تليق بضوابط الحوار وقواعده.
وفي رد على ممارسات الرياضي قال محمد الهيني عضو دفاع المشتكيات: “كيف تطالبيننا بالاستماع، وانت تمنعينا من التعبير عن رأينا، وتحرمينا من هذه الحق الاساسي”.
وفي ذات السياق، قالت مريم جمال الدين الإدريسي عضو هيئة دفاع المشتكيات، “لم أكن أريد أن أطلب الكلمة ولكن من موقعي كفاعلة حقوقية وعضو في جمعية عدالة، وطالبة في سلك الدكتوراه، وبكوني صوت نسائي ولأنكم تريدون إقصاءنا وحرماننا من الحق في الكلام أطالب منك أن تمنحني الكلمة وتسجليي ضمن اللائحة، مستطردة “نحن نناضل من أجل النساء الذين تخلى عنهم المجتمع، والدولة والمجتمع المدني ووصفهن بأبشع الأوصاف من أقرب المقربين إليهن”.
وبعد “قربلة” دامت زهاء النصف ساعة، أكد فيها محامو الضحايا أن اللجنة غيبت حق المحامين في الحديث، وأن مقرر الأمم المتحدة، الصادر في القضية لم يقم بالتطرق للقضية في شموليتها، خصوصا وانه غيب الطرح الذي تقدمت به المشتكيات، أقدمت الرياضي مسيرة الجلسة على منح بعض محامي المشتكيات الحق في الادلاء برأيه بشكل مقتضب، وهو ما اعتبره الحاضرون تضييقا على المحامين وفرضا للرأي الواحد.
وتعمدت خديجة الرياضي إغفال الأسئلة الموضوعية التي طرحها بعض الصحافيين رغم قلة عددهم، مفضلة اعتماد أسلوب الفرز والتمييز.
ومن بين الأسئلة التي لم يعرها منظمو الندوة أي اهتمام سؤال صحفي وجه لأعضاء اللجنة وطلبت فيها توضيحات حول المسطرة التي اعتمدتها للقيام باستنتاجاتها، وفيما إذا سبق لهم عقد لقاءات مع ضحايا بوعشربن للاستماع إليهم.
وفي مداخلة مقتضبة لها قالت الادريسي “المجتمع المدني الذي نثق به وتعلمنا على يده ثقافة حقوق الإنسان والموضوعية، نجد أنه يطلق أحكام قيمة مسبقة، ويقول عن الضحايا بأنهن مفتريات، ومنفلتات بأي حق توصف هؤلاء النساء بهذه الأوصاف، بأي حق تحاكمن والمحاكمة لازالت جارية؟”
وأضافت المتحدثة “حقوق الدفاع مكفولة للضحايا ودورنا كمحاميين يمنحنا الحق في أن ندافع حتى عن الشيطان، لأنكم أنتم الأوائل الذين دافعتم على شروط المحاكمة العادلة، وعلى وجود المحامين إلى جانب جميع الأطراف، كيف لكم اليوم أن تهاجموا دفاع الضحايا، وتقوموا بمحاولة مغالطة في القانون وتحريفه، مشيرة إلى أن الدولة لم تنصف هؤلاء الضحايا، والقضية قضية أخلاقية لاعلاقة لها بالقلم، وهناك وسائل إثباث قوية تدين المتهم، ولا أدري لماذا تضعون الضحايا هم الجناة وبوعشرين الضحية رقم واحد”.
