كشف سعيد شقروني رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي المغرب، عن أرقام صادمة تؤكد “إعدام” 12 ألف مقاولة مغربية خلال سنة واحدة، معتبرا” أن المادة 9 ستزيد من تعقيد وضعية المقاولة المغربية وعلاقتها بالدولة ، بعدما تم الكشف أمام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بمجلس المستشارين، عن إفلاس حوالي 8053 شركة خلال الـ12 شهرا الماضية، مع تسجيل إفلاس قرابة 5574 مقاولة جديدة في الفترة ما بين يناير وشتنبر الماضيين، بسبب صعوبات ولوجها للتمويل.
وتساءل رئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، صباح أول أمس، كيف يعقل أن الإدارة تحصل على ديونها بالسرعة والإجبار والحجز المباشر على الارصدة المالية فيما يتم تقييد الإجراءات المتخذة بحقها وجعل القرارات الصادرة ضدها حبرا على ورق.
وأكد شقروني، على أن المادة 9 هي ضربة لثقة المقاولة والاستثمار في العدالة حيث جاء مخالفة للرسالة الملكية الأخيرة الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي بمراكش، والذي أكد خلالها على أن العدالة تعتبر من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ لاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، مسجلا توفير المناخ المناسب للاستثمار يقتضي توفير الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق في النظام القضائي .
وهددت الهيئة بكشف حقيقة صمت المعارضة ، وتمريرها للمادة 9 من مشروع قانون المالية وخصوصا بعض قياديي حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، مشيرا الى أن العديد من البرلمانيين كانوا سابقا يعارضون تمرير هذه المادة المذكورة بسبب وجود عدد من ملفاتهم أمام المحاكم الإدارية بمجرد ما تم تنفيذ الأحكام لصالحم، ليقدموا مبررا التصويت على المادة المذكورة بقضية “ضمان استمرارية المرافق العامة”.
و دعت الهيئة ، السلطتين التشريعية والتنفيذية سحب المادة المذكورة والتعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية ومنح الحقوق لاصحابها ، مطالبة السلطتين بسن قوانين تعزز سيادة القانون والحكامة الجيدة للمرفق العمومي تحول دون وقوع الإدارات العمومية ومسؤوليها في أخطاء تؤدي لاستصدار أحكام قضائية ضدها .
واستنكرت الهيئة نفسها تجاهل ومخالفة التوجيهات الملكية التي طالبت بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها ، مجددة تأكيدها على ما جاء في المادة 9 إهانة للقضاء المغربي واستخفاف بالأحكام التي تصدر باسم الملك.
و حذر رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي المغرب، من عواقب تمرير المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 20202، التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ الأحكام القضائية،مؤكدا على أن ما تضمنته المادة المذكورة هو “نكسة تشريعية بالمغرب” وخرقا سافرا لمبدأ سمو القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء المؤطرة بالدستور .
