أكد رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، طارق أتلاتي، أمس الثلاثاء، أن قرار محكمة تاراسكون بفرنسا ضد محاولة النقابة الفلاحية “كونفيدرالية بايزان” الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موجه إلى الدولة الفرنسية من أجل الاعتراف بمغربية الصحراء.
وأوضح السيد أتلاتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار القضائي الجديد “موجه ليس فقط لـ البوليساريو ومن ورائها الجزائر، بل أيضا للدولة الفرنسية لتحذو حذو الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية التي باتت مقتنعة تماما بمغربية الصحراء”.
وأبرز أن قرار محكمة تاراسكون محطة أخرى، بعد محطة لندن، تثبت مدى قوة موقف المملكة المغربية على مستوى الدفوعات القانونية التي تتقدم بها في ما يرتبط بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
وأضاف، في هذا الصدد، قائلا “لقد انتقلنا من القرارات السياسية إلى القرارات القانونية-القضائية”، مضيفا أن المملكة المغربية، ومنذ أن تقدمت بمخطط الحكم الذاتي، تحصد المكاسب تلو الأخرى، و”ما هي إلا مسألة وقت لإعلان نهاية هذا المسلسل البئيس الذي افتعلته الجزائر”.
وكانت محكمة تاراسكون قد أصدرت، في وقت سابق اليوم، حكما قضائيا يجهض مناورات النقابة الفلاحية “كونفيدرالية بايزان” (Confédération Paysanne)، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها في التحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما يشكل انتكاسة قانونية جديدة لـ “البوليساريو” ومواليها في فرنسا.
وتأتي هذه الانتكاسة القانونية الفرنسية الجديدة بعد أسابيع قليلة من تلك التي فرضتها المحكمة العليا في لندن على أنصار “البوليساريو” في المملكة المتحدة.
وكان الإجراء الذي رفعته “كونفيدرالية بايزان” يعتزم فرض منع على “إيديل” (IDYL)، الشركة الفرنسية المتخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، بما في ذلك من الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها وإدانتها أمام القضاء (حيث كانت تطالب بغرامات وتعويضات عن الأضرار المزعومة التي لحقت بها)
