كشفت وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب عن برنامج المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة والتي ستنطلق أشغالها يومي 20 و21 من الشهر الجاري بساحة الأمل بأكادير، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.
و أعلن المنظمون، أن 1400 مدعو سيحلون بأكادير لمقاربة موضوع الجهوية المتقدمة بالمغرب ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات موازية وممثلو مؤسسات دستورية، ومؤسسات عمومية، إلى جانب جامعيين وخبراء وطنيين وفعاليات من المجتمع المدني.
وتهدف هذه المناظرة إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
وتنطلق المناظرة برسالة ملكية توجيهية ضمن الجلسة الافتتاحية، وستشكل منطلقا للحضور، ومن المنتظر أن تبصم عن الرغبة الملكية الأكيدة في تفعيل القوانين المنظمة للجهوية المتقدمة قصد ترسيخ نظام الللامركزية بصفته خيارا أساسيا للتنمية الجهوية والنهوض بالوطن من خلال بلورة استراتيجية وطنية عمومية ينطلق بناؤها من الجهات لتعم كل الوطن.
وستعرف الجلسة كلمات افتتاحية يليها عرض شريط مؤسساتي، إلى جانب مراسيم سيتم خلالها توقيع الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، إلى جانب توقيع مراسيم عقود البرامج بين الدولة والجهات الجاهزة، و بعد الافتتاح سينقسم الحضور إلى ست ورشات، ثلاث ورشات في كل يوم، وسيتم التداول في مواضيعها خلال اليومين المحددين لهذا الملتقى، وهي ورشة “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”.
ويتضمن برنامج المناظرة ست ورشات تنسجم مواضيعها مع أهداف الجهوية المتقدمة، والمتمثلة في كونها رافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة، وكذا تكريس الديمقراطية التشاركية.
ويتعلق الأمر بورشات “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”، و”الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق”، و”اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي”، و”اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة”، و”الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة”، و”الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير”.
وستعرف المناظرة حضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.
ويأتي تنظيم هذه المناظرة في سياق اعتماد المغرب لنظام اللامركزية كخيار استراتيجي وإطار لترسيخ الديمقراطية المحلية والمقاربة التشاركية، وبلورة الاستراتيجيات والسياسات العمومية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تعبئة الموارد والمؤهلات المجالية.
و تشكل الجهوية المتقدمة إصلاحا هيكليا عميقا وورشا استراتيجيا يجسد التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي اهتماما بالغا بالتنزيل الأمثل لكل مكونات هذا الورش، لذا ما فتئ جلالته يدعو كافة الفاعلين للعمل على “تسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية بمختلف جهات المملكة”.
