كشفت المديرية العامة للضرائب، أن إجمالي المداخيل الضريبية الصافية برسم سنة 2020، بلغ 8ر144 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 4ر5 في المائة مقارنة بسنة 2019، مقابل معدل إنجاز نسبته 5ر106 في المائة من الهدف المسطر المحين في قانون المالية التعديلي 2020.
وذكرت المديرية العامة للضرائب، في تقريرها الصادر مؤخرا بشأن أنشطتها برسم سنة 2020، أنه رغم سياق الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، فإن المداخيل الضريبية الخامة بلغت 156 مليار درهم سنة 2020، وأضاف المصدر ذاته أنه، بحسب نوع الضريبة، فاقت المداخيل الخامة للضريبة على الشركات 13ر52 مليار درهم، بنسبة إنجاز تصل إلى 5ر113 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية التعديلي. أما المداخيل الصافية للضريبة على الشركات فقد بلغت 58ر51 مليار درهم بمعدل إنجاز بلغ 4ر113 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية التعديلي.
وبخصوص المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح، فقد سجلت معدل إنجاز 3ر102 في المائة، بمبلغ 2ر2 مليار درهم، وفي ما يتعلق بالمداخيل الخامة للضريبة على الدخل، فقد بلغت 38ر42 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 100 في المائة. أما المداخيل الصافية فبلغت 26ر42 مليار درهما بمعدل إنجاز بنسبة 9ر99 في المائةن أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة في الداخل، فقد بلغت المداخيل الخامة 52ر41 مليار درهم سنة 2020، بنسبة إنجاز تصل إلى 9ر117 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية التعديلي. أما المداخيل الصافية لهذه الضريبة، فقد تجاوزت 11ر31 مليار درهم.
وأبرز التقرير أن المداخيل الخامة الناتجة عن رسوم التسجيل والتمبر بلغت حوالي 38ر15 مليار درهم بمعدل إنجاز بنسبة 99 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية التعديلي.
و أكد زكرياء فيرانو، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي تمت المصادقة عليه أمس الاثنين خلال مجلس وزاري ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشكل أداة لإرساء علاقة جيدة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب، والمساهمة في تعزيز القدرة التمويلية للدولة للقطاعات ذات الأولوية.
وسجل فيرانو، الثلاثاء، أن إحدى العوائق التي يعانيها النظام الضريبي الحالي تتمثل في العلاقة المتشنجة بين دافعي الضرائب والإدارة الضريبية والتي قد تؤدي إلى العزوف الضريبي، وقال إن هذا الإصلاح الذي طال انتظاره، يمس منظومة تعد من ركائز التنمية بالمغرب ويعالج قضايا تمت إثارتها سابقا من قبيل إقرار حياد وعدالة ضريبيين يضعان حدا للتفاوتات بين القطاعات الاقتصادية “كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد غير المهيكل الذي ظل يستفيد بطريقة غير مباشرة من التهرب الضريبي ولا يؤدي دورا فعالا في الاقتصاد الوطني”.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن بناء علاقة متجددة وشفافة بين الإدارة الضريبية والمرتفقين يمر عبر استعمال وسائل معلوماتية جد متطورة ” استخدام المعطيات الضخمة الموثوقة التي توفر كافة المعلومات المتعلقة بدافعي الضرائب” وإنشاء هيئة مستقلة تضطلع بدور الوسيط بين الطرفين.
وأكد أن إرساء مبدأي الحياد والعدالة الضريبيين في النظام الجبائي المغربي سيمكن من تعزيز إمكانيات الدولة بنسبة تناهز 20 بالمائة، مما سيتيح التوفر على قدرات لتمويل القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم، وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مشروع القانون-الإطار تجاوب مع عدة مقترحات من بينها توحيد نسب الضريبة على القيمة المضافة وإقرار الحياد الضريبي، معتبرا أنه من غير المقبول اليوم وجود تفاوتات بين القطاع العام والقطاع الخاص بشأن الضريبة على القيمة المضافة وذلك في ظل استفادة بعض القطاعات الاقتصادية من امتيازات وإعفاءات.
وبخصوص توجه النظام الضريبي الجديد نحو تعزيز التضامن، أكد المتحدث أن من المبادئ المهمة لأي نظام جبائي هناك إعادة توزيع الثروة، مشيرا الى أن ورشي الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد يحتاجان إلى تمويلات كبرى سيتم توفير قسط مهم منها بواسطة العائدات الضريبية، وعن انعكاسات النظام الضريبي الجديد على دينامية الاقتصاد، سجل الأستاذ الجامعي أن تشجيع الاستثمار يمر عبر إعفاء جميع العمليات المرتبطة بإعادة هيكلة المقاولات أو المجوعات الاقتصادية من الضرائب، وكذلك الأمر بالنسبة للعمليات ذات الصلة بالرأسمال وخصوصا الأرباح الموجهة للاستثمار.
و حذر خبير اقتصادي في البنك الدولي من ارتفاع مستوى المديونية العمومية في المغرب، وأشار إلى أن تغطية احتياجات التمويل قد تصبح صعبة في المستقبل مع ارتفاع الفوائد على المستوى العالمي، جاء ذلك على لسان خافيير دياز كاسو، خبير اقتصادي رئيسي في البنك الدولي، خلال ندوة صحافية، قال فيها إنه على الرغم من كون محفظة ديون المغرب تبقى متوازنة بشكل جيد، إلا أن مستوى المديونية العمومية مرتفع نسبيا.
وناهزت نسبة الدين العمومي من الناتج الداخلي الخام 77,8 في المائة سنة 2020، مقابل 64,9 في المائة سنة 2019، فيما يصل المعدل العالمي إلى 61,7 في المائة. أما عجز الميزانية، فقد انتقل من 3,6 في المائة إلى 7,7 في المائة ما بين السنتين، وذكر كاسو ضمن الندوة المخصصة لتقديم تقرير البنك الدولي حول الوضعية الاقتصادية في المغرب، أن أزمة السيولة التي تواجه القطاع الخاص يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة التخلف عن الأداء وتآكل الأصول الخاصة للبنوك.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإنه رغم الانتعاش المتوقع خلال السنة الجارية بحوالي 4,6 في المائة، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب لن يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة إلا في سنة 2022. أما دخل الفرد ونسبة الفقر، فلن يعودا إلى المستوى العادي إلا في سنة 2023.
