كشف مكتب الصرف، أن العجز التجاري للمغرب بلغ عند متم فبراير 2022 ، ما قيمته ناقص 39,64 مليار درهم ، أي بزيادة نسبتها 57,2% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021 ، وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية المتعلقة بشهر فبراير، أن الواردات بلغت 102,12 مليار درهم برسم أول شهرين من السنة الجارية، مقابل 74,13 مليار درهم في متم شهر فبراير 2021، أي بزيادة قدرها 37,8%، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 27,7% إلى 62,47 مليار درهم في متم فبراير الماضي، مقابل 48,92 مليار درهم خلال سنة 2021″.
وأوضح المكتب، أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تهم مجمل المنتجات، مشيرا إلى أن واردات المنتجات شبه المصنعة حققت زيادة بنسبة 51,7% نتيجة ارتفاع مشتريات الأمونياك التي تضاعفت أكثر من أربع مرات، لتنتقل من 693 مليون درهم إلى 2,92 مليار درهم، حيث ارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 81,6%، جراء الزيادة الملحوظة أساسا في مادتي الغازوال والفيول ” +3,43 مليار درهم” بالنظر لارتفاع الأسعار بنسبة 64,2% ” 6.798 درهم للطن مقابل 4.141 درهم للطن”.
و سجل حجم الواردات ارتفاعا بنسبة 16,1%، بما مجموعه 1.062 مليون طن مع متم فبراير 2022 مقابل 915 مليون طن في الشهر ذاته من السنة الفارطة، و ارتفعت ورادات المواد الغذائية بنسبة 44,8%. ويعزى هذا الارتفاع، حسب المكتب، إلى نمو المشتريات من القمح (+96,8%) والتي بلغت أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث يرجع هذا الارتفاع للتصاعد المتزامن للأسعار (+21,4% / 3.342 درهم للطن مع متم فبراير 2022 مقابل 2.754 درهم للطن مع متم فبراير 2021)، والكميات “1.227 مليون طن متم شهر فبراير 2022 مقابل 757 مليون طن متم فبراير 2021”.
و وصلت واردات المغرب خلال شهري يناير وفبراير حوالي 102,1 مليار درهم مقابل 74 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة تناهز 37 في المائة، و عرفت الصادرات نمواً ملحوظاً، حيث بلغت خلال الشهرين الأولين من السنة حوالي 62,4 مليار درهم مقابل 48,9 مليار درهم في فبراير 2021، بنمو قدره 27,7 في المائة، وكنتيجة لتطور الواردات والصادرات، تفاقم العجز التجاري للمغرب بنسبة 57,2 في المائة في نهاية شهر فبراير ببلوغه 39,6 مليار درهم، وهو ما نتج عنه انخفاض في معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 61,2 في المائة مقابل 66 في المائة قبل سنة.
وبلغت الفاتورة الطاقية للمغرب حوالي 15,8 مليار درهم مقابل 8,7 مليارات درهم في فبراير 2021، بنمو قدره 81,6 في المائة وزيادة تناهز 7,1 مليارات درهم، جراء الزيادة الملحوظة أساسا في مادتي الغازوال والفيول بالنظر إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 64,2 في المائة، حيث أصبح السعر في حدود 6,798 درهما للطن مقابل 4,141 درهما للطن قبل سنة، وعلى مستوى حجم واردات المواد الطاقية، فقد زادت بنسبة 16,1 في المائة لتبلغ 1062 مليون طن مع متم فبراير 2022 مقابل 915 مليون طن في الشهر ذاته من السنة الفارطة.
وشهدت واردات المواد الغذائية أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 44,8 في المائة. ويعزى هذا النمو أساساً إلى ارتفاع المشتريات من القمح بنسبة 96,8 في المائة، منتقلة من ملياري درهم إلى 4,1 مليارات درهم، وهو أعلى مستوى مسجل خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ويرجع هذا الارتفاع إلى التصاعد المتزامن للأسعار بنسبة 41,4 في المائة، حيث بلغ سعر الطن الواحد من القمح 3,342 درهما للطن مع متم فبراير 2022 مقابل 2,754 درهما للطن مع متم فبراير 2021. كما سجلت الكمية المستوردة زيادة مهمة، حيث ناهزت 1227 مليون طن مقابل 757 مليون طن قبل سنة، و بلغت قيمة واردات المواد الغذائية حوالي 12,9 مليار درهم مقابل 8,9 مليارات درهم في نهاية فبراير من السنة الماضية، بزيادة قدرها 44,8 في المائة.
