رغم الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين وضعية الأطباء في القطاع العمومي، وعلى رأسها الزيادة الأخيرة في الأجور بـ3800 درهم شهريًا ورفع تعويضات الأخطار المهنية، لا يزال نزيف هجرة الكفاءات الطبية من المغرب متواصلاً، وسط توجه متزايد نحو بلدان أوروبا وكندا التي تُوفر بيئة عمل أفضل وفرصًا أرحب للتطور المهني.
هذا الواقع المقلق دفع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى دق ناقوس الخطر، حيث أقر في تصريح رسمي بأن استمرار هجرة الأطر الطبية يُهدد بشكل جدي قدرة المنظومة الصحية الوطنية على الاستجابة لحاجيات المواطنين، خاصة في المناطق القروية والنائية التي تعاني أصلًا من خصاص مهول في الموارد البشرية.
ورغم المجهودات المبذولة على مستوى التحفيزات المالية وتحسين شروط العمل، إلا أن عدداً كبيراً من الأطباء لا يزالون يفضلون الهجرة نحو أنظمة صحية أكثر استقرارًا، توفر ظروف اشتغال محفزة، وتأمينًا اجتماعياً ومهنيًا أفضل، فضلاً عن تقدير أكبر للجهود الطبية.
ويُطرح هذا النزيف البشري كأحد أكبر التحديات أمام إصلاح المنظومة الصحية في ظل تزايد الضغط على المستشفيات العمومية وارتفاع الطلب على الخدمات الطبية، وهو ما يستدعي، وفق عدد من المتابعين، اعتماد مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار البُعدين المهني والاجتماعي، من أجل الحفاظ على رأس المال البشري في القطاع الصحي الوطني.
