كشف تقرير أممي أن مستويات الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية وصلت إلى مستويات حرجة، بعد والحرب في أوكرانيا إمكانية الحصول على الأغذية الأساسية، بعدة دول، حيث أشار التقرير الأممي الذي أنجزته منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمات أممية أخرى، إلى مجموعة من المؤشرات المقلقة حول المغرب.
وأبرز التقرير أن نسبة انتشار نقص التغذية بالمغرب تفوق 5%، وفاقت نسبة انعدام الأمن الغذائي 31% في 2021، في حين يبلغ الأشخاص غير القادرين على تبني نمط غذائي صحي حوالي 18%.
وتوقف التقرير الأممي على عدة مشاكل صحية مرتبطة بسوء التغذية، حيث تشير آخر الإحصاءات إلى أن التقزم بين الأطفال المغاربة دون سن الخامسة، يبلغ حوالي 13%، وانتشار الهزال بين نفس الفئة يبلغ حوالي 3%.
وأشار التقرير، إلى مشاكل صحية أخرى كانتشار فقر الدم بين النساء الذي يبلغ 30%، وانتشار انخفاض الوزن عند الولادة 18%، وانتشار الرضاعة الطبيعية فقط بنسبة 35%، ناهيك عن مشاكل الوزن الزائد التي تبلغ وفق آخر الأرقام 11%، مقابل انتشار السمنة بين البالغين بأزيد من 26%.
ورصد التقرير الانعكاسات السلبية للجائحة وبعدها الحرب في أوكرانيا على إمدادات الغذاء، في حين أن الحكومات العربية ومن بينها المغرب ورغم محاولات التخفيف من وطأة ارتفاع تكاليف استيراد المواد الغذائية إلا أنها لم تتمكن من منع التضخم الحاصل في هذه المواد.
ونبه إلى أنه وفي حال أدى النزاع إلى انخفاض مفاجئ وطويل الأمد في الصادرات الغذائية من قبل أوكرانيا وروسيا، فإنه سيدفع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية للارتفاع على حساب البلدان الضعيفة اقتصاديا، مما سيؤدي لزيادة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
وكانت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، عقدت بالرباط، اجتماعها الثاني لتتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية وتأطير تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وتعزيزها.
وتدارست اللجنة، المكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.
و قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن هذا الاجتماع خصص لتناول كيفيات تنزيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتلافي ارتفاع الأسعار، مبرزا أن تموين السوق بالمواد الأساسية “يتم على نحو متواصل”.
وعزا الوزير، ارتفاع أسعار بعض المواد غذائية، أساسا، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أحوال الطقس، مضيفا أنه سيتم، خلال فصل الربيع الحالي، تسجيل وفرة في إنتاج بعض المواد الفلاحية، لا سيما الطماطم والبطاطس، مما سينعكس على أسعارها.
و أكد صديقي أن الأولوية في الوقت الراهن لتموين السوق الوطنية، حيث تم وقف تصدير الطماطم المستديرة منذ عدة أسابيع.
وسجل الوزير أن لجان المراقبة ستواكب عمليات البيع في أسواق الجملة، ومعامل بعض المواد التي عرفت ارتفاعا، “كي يكون الثمن الداخلي للمواد الخام المستعملة في إنتاج هاته المواد موازيا للثمن العالمي”
