أعلن تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني، أن أزيد من 200 جمعية قررت التوقيف الإنذاري لبرامج تربية وتكوين وتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وإغلاق المراكز المتخصصة وقاعات الدعم والموارد، يوم الثلاثاء المقبل، بسبب أوضاع 5 آلاف عامل وإطار الذين لم يتوصلوا بأجورهم لأزيد من عشرة أشهر، بسبب عدم صرف السيولة المالية للسنتين 2020 و 2021 من طرف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
وحمل تكتل الجمعيات وزارة التضامن المسؤولية الكاملة، بعدما وصف التكتل في بلاغ له أن جميع محاولات التواصل مع الوزارة تم “استنفاذها”، حيث كشف نفس البلاغ، أن أوضاع العاملين في المجال “تدهورت” بسبب عدم صرف السيولة المالية للجمعيات، التي تعمل في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي.
وأصبح أزيد من 20 ألف طفل في وضعية إعاقة، مهددون بتوقف برامج تكوينهم وتأهيلهم، بعد قرار تكتل الجمعيات، التي طالبت الوزارة بتوفير السيولة المالية للسنتين الماليتين 2020 و 2021 وبشكل مستعجل.
كما طالب التكتل الوزارة بالعمل على الرفع من قيمة الدعم المالي السنوي الرصود لدعم التمدرس لسنة 2021، وجعله يواكب العدد السنوي لتسجيلات الأطفال في وضعية إعاقة، حيث اعتبر التكتل أن الجمعيات لا يمكنها أن تستمر في تحمل العجز المالي كل سنة.
وجاء في نص البلاغ، أن التكتل يطلب بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التضامن والتعاون الوطني والجمعيات لمراجعة المساطر والإجراءات ذات الصلة بتحيين دفتر التحملات.
كما أكد التكتل أن ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وأوضاع الأطر العاملة تزداد تدهوراً جراء التأخر في معالجة مطالب الجمعيات، كما حمل التكتل كامل المسؤولية لوزيرة التضامن بسبب عدم تواصلها وتفاعلها مع المطالب التي اعتبرها التكتل مشروعة للجمعيات، وحول ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام.
