شدد حبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها المملكة منذ أحداث 2003 تبوئها مكانة ريادية على الصعيد الإقليمي والدولي في هذا المجال، مشددا على أن هذه السياسة أثمرت نتائج إيجابية ظهرت جليا في الإنجازات التي حققها المكتب من خلال تفكيكه لمجموعة من الخلايا الإرهابية قبل شروعها في تنفيذ مخططاتها الإرهابية بالمملكة.
وذكر الشرقاوي بأن المملكة اعتمدت تدابير فعالة على جميع المستويات، تشمل الجانب القانوني والأمني وهيكلة الحقل الديني والاهتمام بالبعد السوسيو-اقتصادي والتعاون الدولي، طبقا للمعايير الجاري بها العمل وفي احترام تام لسيادة القانون وحقوق الإنسان وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فضلا عن مساهمتها بجهود ملموسة في ميدان مكافحة الجريمة الإرهابية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
و كشف محمد النيفاوي العميد الإقليمي بفرقة مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية بالرباط، أن المغرب انخرط بشكل مباشر منذ سنة 2003 في مواجهة الجريمة الإرهابية وتداعياتها من خلال الاعتماد على سياسة استباقية مدعومة بتشريعات قانونية موازية أسفرت عن تفكيك عدة خلايا إرهابية وإجهاض عدد من العمليات التخريبية.
وأوضح النيفاوي في كلمة له خلال المؤتمر الدولي السنوي حول “مكافحة التطرف العنيف: استجابات جديدة لتحديات جديدة”، الذي ينظمه “المرصد المغربي حول التطرف والعنف”، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، والرابطة المحمدية للعلماء، والذي تتواصل أشغاله حتى يوم الخميس، أن المغرب أفلح منذ سنة 2002، في تفكيك ما مجموعه 2009 خلايا إرهابية على خلفية إيقاف ما يزيد عن 3535 شخصا، وإحباط ما يفوق 500 مشروعا تخريبيا.
و أكد النيفاوي الذي مثل المكتب المركزي للأبحاث القضائية في الجلسة الأولى للمؤتمر التي تناولت “التهديدات الأمنية: التحولات والاحتياجات”، أن المغرب يعد رائدا في هذا المجال باعتماده على مقاربة وقائية استباقية وشمولية ترتكز على محاربة ظاهرة التطرف في مهدها قبل استعصاء ضبط تداعياتها الخطيرة على الأمن العام، وذلك من خلال تتبع ورصد نشاط الخلايات المتطرفة والإرهابية واعتقاب عناصرها وتقديمهم أمام العدالة، وتشديد المراقبة الأمنية بمختلف النقاط الحدودية، وتطوير المنظومة الأمنية لمواكبة تطورات الجريمة الإرهابية العابرة للحدود، وإصدار مجموعة من التشريعات الرامية إلى مواكبة مخاطر هذه الظاهرة.
ومن بين الإجراءات المتخذة من طرف المملكة في هذا الصدد، عدد المسؤول تدابير تطوير ومراجعة آليات تدبير الشأن الديني ومنع استغلاله من طرف الجماعات والأشخاص، وتفعيل دور المجلس العلمي الأعلى برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوحيد الفتوى التي أصبحت حصريا من اختصاص المجالس العلمية، فضلا عن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، وإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وكذا تعزيز القوانين الجنائية بشكل يخول المملكة محاربة الإرهاب بشكل مباشر وصريح.
وأشار النيفاوي إلى أن عددا من التنظيمات الإرهابية تستغل استفحال الأزمات والأوضاع الأمنية الهشة بمنطقة الساحل والصحراء بإفريقيا لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، مسجلا أنه من بين التنظيمات الإرهابية التي انخرطت في تنفيذ المشروع التخريبي لتنظيم (الدولة) “داعش” بالمنطقة هناك تنظيم ما يسمى ب(الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى) بزعامة المدعو عدنان أبو الوليد الصحراوي المزداد بمدينة العيون، وهو أحد عناصر جبهة (البوليساريو”، وتابع قائلا إن “هذا التنظيم الإرهابي نفذ عدة عمليات إرهابية من سنة 2016 إلى غاية مستهل سنة 2020، استهدف من خلالها مواقع ودوريات عسكرية مشتركة تضم عسكريين محليين ودوليين ببلدان النيجر وبوركينافاسو ومالي نجم عنها تدمير عدد من المواقع وسقوط العديد من القتلى والجرحى.
و دعا ممثل المكتب المركزي للأبحاث القضائية في هذا المؤتمر إلى نهج مقاربة أمنية إقليمية تعمل على توحيد الجهود لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية، خصوصا في ظل انتشار الأسلحة بهذه المنطقة بشكل عشوائي وفي مساحات شاسعة غير خاضعة للرقابة، وحصول هذه التنظيمات على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة جراء تعاملها مع نشطاء الجريمة المنظمة، فضلا عن دعم صفوفها بمقاتلين ينتمون إلى ما يسمى جبهة (البوليساريو) الانفصالية.
وبعد أن حذر من أن من شأن عدم محاربة ترسبات هذا الوضع الإقليمي قبل تفاقمه أن يخلق بؤرا جديدة لاستكمال مخططات “داعش” التوسعية، دعا النيفاوي دول المنطقة إلى الاضطلاع بأدوارها الأمنية والوقائية المطلوبة من خلال تكثيف إجراءت المراقبة بالنقط الحدودية وتبادل المعلومات المتوفرة على المقاتلين العائدين وترصدهم وتسليمهم إلى بلدانهم الأصلية.
وذكر في هذا الصدد بأن المغرب ساهم في إحباط عدة مخططات إرهابية بالخارج من خلال التنسيق والتعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات، مسجلا أن المملكة ظلت حريصة على تعزيز التعاون في إطار سياسة التعاون جنوب-جنوب مع باقي الدول الإفريقية التي تعتبرها امتدادا لمجالها الحيوي والأمني والاقتصادي.
من جهته، لفت مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، إلى أن المملكة أرست سياسة جنائية تكم ل السياسة الأمنية في إطار تحوطي عبر تعزيز الترسانة القانونية، ووطدت تعاونها الدولي من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التطرف العنيف والإرهاب بلغت حتى اليوم 80 اتفاقية في الميدان الجنائي لإرساء تعاون أمني قضائي للتصدي للظاهرة.
واعتبر ملاطي أن المقاربة الأمنية والزجرية غير كافية، وأن محاربة الأفكار التي تغذي نزوعات التطرف والإرهاب تستلزم التقائية السياستين الأمنية والجنائية مع سياسات عمومية تحوطية ووقائية من أجل اجتثاث الدوافع المؤدية إلى هذا النوع من التطرف، سواء كانت دوافع مباشرة أو جاذبة، داعيا إلى الاشتغال على خطة عمل وطنية تتلاقح فيها مختلف السياسات لبلورة تصور شمولي للتصدي لهذه الآفة.
كما سلط مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل الضوء على عدد من التدابير التحفيزية تماشيا مع بعض المبادرات من قطاعات أخرى، أهمها برنامج “مصالحة”، مشيرا إلى استفادة 643 معتقلا على خلفية الإرهاب من العفو منذ سنة 2005، دون تسجيل أي حالة عود.
أما الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج، يونس جبران، فشدد على أن الاستراتيجية العامة للمملكة، التي ترتكز على الاستباقية الأمنية والتحصين الديني ومحاربة الهشاشة، نجحت في تدبير هذا الملف بفضل التنسيق المحكم بين جميع الأجهزة، ما جعلها تحظى بإشادة دولية واسعة، مبرزا أن تدبير المندوبية لفئة المعتقلين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف يقوم على مقاربة متعددة الأبعاد تشمل البعد الأمني والإدماجي وتأهيل العاملين في السجون.
ولفت جبران إلى جملة من البرامج التي تروم تأهيل المعتقلين، من ضمنها برنامج “مصالحة”، إلى جانب برامج أخرى تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والاعتدال وتستهدف كل فئات السجناء، وبرنامج لتلقين بعض مبادئ التسامح لجميع السجناء، وبرنامج محاربة التطرف عن طريق تجفيف المكتبات السجنية من كل المراجع التي تحض على العنف والتطرف وتعويضها بأخرى تحث على التسامح.
و قال رئيس مركز الدراسات والأبحاث في القيم بالرابطة المحمدية للعلماء، محمد بلكبير، إن الرابطة سلكت في إطار إسهامها في جهود التصدي لنزوعات الإرهاب والتطرف العنيف مسار عدم الاكتفاء بالمقاربة الأمنية عبر نهج أسلوب المواجهة الفكرية، مشيرا إلى “وجود قطبين رئيسيين لظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف، قطب المنظرين وقطب الفاعلين داخل الميدان، وهم الذين يشكلون القوة الدافعة للتطرف والإرهاب، من الشباب والنساء”.
وأضاف أن الرابطة تتوخى تحصين وتمنيع هذه الفئات بإقناعها بنبذ التطرف، وبالتالي إضعاف قوة المنظرين، وأنها اعتمدت لهذه الغاية أدوات ومنهجيات لتفكيك الخطاب الديني وآلياته وجهازه المفاهيمي، من خلال 20 كتيبا، من أجل جعل الشباب يطورون قدرات داخلية تحصنهم من أن يقعوا في شراك التطرف.
وتمتد أشغال المؤتمر، الذي ينظمه “المرصد المغربي حول التطرف والعنف”، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والرابطة المحمدية للعلماء، على مدى ثلاثة أيام.
ويتميز المؤتمر بمشاركة خبراء وممارسين متدخلين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف من مختلف القارات والدول (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، السنغال، نيجيريا، كينيا، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، النمسا، البرتغال، النرويج، رومانيا، مالطا، مصر، المملكة العربية السعودية، الفلبين)، ومؤسسات إقليمية ودولية في مقدمتها المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة.
وتجري أشغال المؤتمر، بالنظر لحالة الطوارئ الصحية السارية حاليا، في شكل مزدوج بحضور متدخلين ومشاركين في الرباط، مع توفير الشروط الوقائية لسلامة المشاركات والمشاركين، ومداخلات ومشاركات عن بعد عبر تقنية (فيديو كونفيرونس).
