انتقد “البيجيدي” ما اسماه حالة التردي السياسي والحزبي الذي يشهدها المغرب، في ظل حالة من فقدان المصداقية السياسية عند من “تصدروا” تدبير الشأن العام، وأكد الحزب في بيان لأمانته العامة، أن الحكومة عاجزة عن مواجهة الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، مسجلا قصور تفاعلها مع الغلاء الكبير لأسعار المواد الغذائية ولاسيما تلك التي لا غنى للأسر المغربية عنها.
وسجل حالة الغياب والتيهان السياسي والتواصلي للحكومة، في مقابل نذر أزمة اجتماعية متنامية، تفرض وجود حكومة مسؤولة وقوية ومبادرة وبشرعية شعبية حقيقية تحس بآلام المواطنين وتنصت لمعاناتهم وانتظاراتهم وتسعى لإيجاد الحلول المناسبة.
وأبرز الحزب أن مسار وعمل الحكومة الحالية وأغلبيتها بالبرلمان وبالجماعات الترابية، يسير للأسف في الاتجاه المعاكس، الذي يضعف قدرة بلادنا على التصدي الفعال للتحديات الداخلية والخارجية، كما يهدد بفقدان رصيد ما تحقق بفضل الأوراش الإصلاحية والتنموي الكبرى التي شهدتها بلادنا وخاصة في العقدين الماضيين.
و ندد “بالتفرج الحكومي على ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وخاصة الغذائية والذي فاقمته ضعف الإجراءات وفوضى وتضارب التصريحات الحكومية، سواء تعلق الأمر برئيس الحكومة أو بالناطق الرسمي باسم الحكومة أو بوزيرة الطاقة أو بوزير الفلاحة.
وأكد أن هذه التصريحات الكاذبة والمستفزة والمرتبكة، تكشف عن حالة تخبط حكومي فاضح، أمام جماعات المصالح وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير، داعيا إلى فتح تحقيق من الجهات المختصة حول ما أثير حول تنازع المصالح والمخالفات القانونية بخصوص الاستفادة من التوفر المسبق على المعلومة المتعلقة بتوقيف الرسوم الجمركية على استيراد العجول، وترتيب المسؤوليات على ضوء هذا التحقيق.
وعبر الحزب عن أسفه لتأخر الحكومة غير المبرر في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة، داعيا المجلس للقيام بدوره في محاربة التواطؤ والاحتكار والتركيز وخاصة في قطاع المحروقات.
ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة هذه الأوضاع، منبها لمخاطرها وتداعياتها، ومنوها بالندوة المشتركة للفرق والمجموعة النيابية للمعارضة بمجلس النواب وبأداء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
كما أعرب الحزب عن قلقه الكبير من التعثر المتواصل الذي يعرفه قطاع التعليم، وهدر الزمن التعليمي لأبناء وبنات المغاربة خاصة بعد استمرار احتجاجات وإضرابات الأطر التعليمية وعجز الحكومة، وهو كشف زيف الحلول المعلنة والاتفاقات الموقعة والقرارات الحكومية المترددة والمرتبكة.
وجدد حزب “العدالة والتنمية” تنديده بما وصفه “بالاستهداف الممنهج لبلدنا، في مناورات رخيصة هدفها إضعاف المغرب، مؤكدا أن الخط الثابت للحزب هو الرفض القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤوننا وقضايانا الداخلية”.
وشدد على أنه ينبه إلى مختلف الاختلالات والنقائص والتجاوزات المسجلة على المستوى الديمقراطي والتنموي وفي مجال الحقوق والحريات ببلدنا، داعيا إلى التعجيل بمعالجتها ومواصلة البناء الديمقراطي والحقوقي والتنموي وتعزيز الجبهة الداخلية كأفضل وسيلة لمواجهة خصوم سيادة ووحدة المغرب.
و قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” إن أداء الحكومة فيما يخص الغلاء الشامل الذي تعرفه البلاد في الخضر والفواكه واللحوم ضعيف جدا.
وأكد بنكيران في كلمة ألقاها الأحد ضمن انعقاد المجالس الجهوية للحزب، أن الجزء الأكبر للغلاء يعود إلى تضارب المصالح، علما أن هذا الأمر لا يجب أن يكون، سواء في المحروقات أو اللحوم أو غيرها.
وسجل أن حكومة أخنوش لا تقوم بدورها المطلوب، باعتبارها واسطة بين المواطنين والمؤسسة الملكية، على الرغم أن هذا هو الدور الأساس الذي يجب أن تقوم به، وتبذل مجهودا فيه، عبر الإنصاب والتفاعل مع هذه التعبيرات المجتمعية العامة.
وأضاف “أنه يعرف رئيس الحكومة وتعامل معه، ويعلم المنطق الذي يشتغل به، إذ أنه كأي تاجر لا يهتم إلا بتحصيل الأرباح”.
واعتبر بنكيران أن أخنوش عليه أن يخجل من نفسه ويستحي، بدل مهاجمة هذه السنوات العشر التي سير فيها “البيجيدي” الحكومة، مضيفا “ألا ترى ما يقع في المغرب، ألا ترى الذين يحتجون عليك ومنهم من صوت لك؟”.
وشدد على أن أساس السياسة هي الثقة، والذين زعزعوا ثقة المواطنين في السياسية فعلوا هذا منذ “البلوكاج”، ووصلوا اليوم إلى رئاسة الحكومة، لكنهم يحكمون بدون ثقة المجتمع.
وهاجم بنكيران مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، معتبرا أن كلامه غير مناسب، والإجماع تحقق على أن هذا الناطق يكذب ويبالغ في الكذب، وهذا غير لائق به وبالمهمة التي يقوم بها.
ودعا الحكومة إلى تدارك ما ينبغي تداركه من قرارات وإجراءات، حتى لا نصل إلى أشياء لا تنفع فيها تدخلات، على حد تعبيره.
من جهتها قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن حركة 20 فبراير التي تخلد ذكراها اليوم أظهرت أن الشعب المغربي مناضل، وقادر على تحديد طموحاته وتطلعاته، كي تتحسن أوضاعه وتتقدم بلاده.
وأشارت منيب في البودكاست الأسبوعي الذي تعرضه على صفحتها بفايسبوك، أن الحراك الشعبي لحركة 20 فبراير تبعته عدة حراكات شعبية أخرى، رفعت مطالب مشروعة بعمق سياسي، كلها نادت بأن المغرب آن الأوان كي يدخل لمصاف الدول الديمقراطية، التي فيها عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة.
وأضافت “نحيي ذكرى حركة 20 فبراير والأوضاع الاجتماعية للمغرب مزرية خصوصا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، حيث إن فئات واسعة من الشعب المغربي تكتوي بلهيب الأسعار”.
وسجلت منيب أن ارتفاع أسعار الطاقة بالمغرب يعود إلى الاختيارات التي نهجتها البلاد، والتي أدت إلى إغلاق معلمة “لاسامير” وتحرير الأسعار، مما أنتج احتكارا لبعض العائلات التي راكمت أكثر من 45 مليار درهم من الأرباح التي ذهبت في جيوب أربع عائلات مغربية.
ولفتت إلى أن المغرب اليوم لم يعد يكرر بل يستورد النفط الخام وحتى إمكانيات التخزين ضعفت والأسعار صعدت إلى السماء، وحتى عندما ينخفض سعر البرميل في الخارج لا ينزل سعره في السوق الوطنية.
وشددت منيب على أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى تداعيات خطيرة منها الارتفاع الشامل في أثمان كل المواد الأساسية الاستهلاكية بالنسبة للمغاربة، من خضر ولحوم وغيرها.
وتابعت “الدولة لا تعي بعمق هذه الأزمة بل دخلت في مشروع جديد هو الوكلات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء مع إقبار مكتب الماء والكهرباء مما سيشكل خسارة كبيرة للبلاد، لأن هذه الوكالة المستقلة ستبيع الكهرباء أغلى”.
وزادت “المغاربة عبروا بطرق سلمية حضارية أن استيائهم وأنهم لم يعودوا قادرين، لكن الحكومة لم تتخذ التدابير اللازمة وعلى رأسها تسقيف ثمن المحروقات، وأثمان الخضر والفواكه واللحوم”.
وأكدت منيب أن السياسات المتبعة حاليا تسير في الاتجاه المعاكس، أي نحو التحرير أكثر والتسليع والخوصصة، وهذا كله لا يخدم مصلحة البلاد وسيساهم في تأجيج الحركات الاجتماعية التي أصبحت خامدة اليوم لأن الدولة لجأت إلى القمع الشرس، وهذا ما فعلته أيضا في ملف الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد.
