وجهت 20 هيئة وجمعية ومنظمة حقوقية وطنية، مذكرة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، بخصوص معاملات قنصليات الإتحاد الأوروبي المهينة والحاطة بالكرامة اتجاه المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الإتحاد الأوروبي.
وأشار الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، على أن القاعدة المعمول بها حاليا في هذه القضية، هي رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، أي الحرمان من الحق في التنقل، المنصوص عليه في الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 13، أو في المادتين 12و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من كافة بلدان الإتحاد الأوربي، وأكد أنه يتابع هذه الوضعية الخطيرة المرتبطة بالتعسفات التي يواجه بها المئات من المواطنات المغربيات والمواطنين المغاربة بمصادرة الحق في التنقل من قبل دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا منها تلك المشكلة لفضاء “شينغن”.
وانتقد الائتلاف التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق العمدي، بشكل كلي أو بشكل جزئي، للبنيات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة، مما أصبح معه طالبي التأشيرة يواجهون صعوبات، خصوصا تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل.
وانتقد إمعان مصالح قنصليات دول الاتحاد الاوروبي بالمغرب، في رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، أي الحرمان من الحق في التنقل، والذي اتخذ أشكالا لا تليق بدول المفروض فيها عدم اللجوء لأساليب غير معقولة كإغلاق نوافذ الدخول للحصول على موعد لتقديم طلب الحصول على التأشيرة، وفتحها بشكل محدود وقصير المدة، وهو ما نشطت معه عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدرتهم المتدهورة أصلا.
وانتقد تفويت دول الاتحاد الاوروبي تدبير إجراءات دفع الطلبات والحصول على الجواب لشركات وسيطة، مما ضاعف من معاناة طالبي وطالبات التأشيرة خصوصا من الناحية المادية حيث أصبحوا بالإضافة لأداء رسوم التأشيرة أصبحوا يؤدون رسوم إضافية مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركات المناولة لدول الاتحاد الأوروبي.
واستغرب من عدم تعليل مصالح قنصليات الاتحاد الاوروبي لأسباب الرفض الكبير والمتواتر لطلبات التأشيرات؛ مما يحد من حقوق المتضررين والمتضررات في اللجوء للطعن أمام المؤسسات القضائية والإدارية المعنية، وعدم إعادة مبالغ رسوم التأشيرة إلى المواطنات والمواطنين المرفوضة طلباتهم ما داموا لم يحصلوا على التأشيرة، مما يصبح معه عدم إرجاع المبالغ المستخلصة لأصحابها عملا غير مشروع.
وطالب الائتلاف المصالح المعنية للاتحاد الأوروبي بالمغرب ومصالح وزارات خارجية دول الاتحاد الأوروبي بوقف هذه المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة؛ المناقضة لادعاءات بلدانهم باحترام حقوق الإنسان.
من جهته دافع الرئيس الفرنسي “إمانويل ماكرون” عن قرار بلاده تقليص التأشيرات الممنوحة لمواطني الدول المغاربية، مشيرا أن هذه السياسية بدأت تعطي ثمارها.
وقال ماكرون في تصريحات للصحافة على هامش قمة الفرانكفونية المنعقدة في تونس، أن هذا القرار كان له تأثير، خاصة أننا نرى عودة المهاجرين المطرودين التي يتم تسهيلها، وأضاف ماكرون “أعتقد أننا على الأقل أجرينا نقاشا في الحقيقة في الأشهر الأخيرة حول موضوع التأشيرات”، وتابع ” الأشخاص الذين هم في وضع غير نظامي هم ثمرة الاتجار المنظم، ورفض إعادة الرعايا المرحلين أمر غير مقبول، ومن حق فرنسا أن تكون حساسة في هذا الجانب”.
وأكد ماكرون دعمه لـ “تنقل الطلاب، والتنقل الاقتصادي والأكاديمي والسياسي”. وشدد على أن هذا التنقل “تعرض للخطر من قبل العديد من الدول التي لم تف بالتزاماتها تجاه فرنسا”، واختتم حديثه قائلاً: “من غير المقبول ألا نعيد الأجانب الموجودين في وضع غير نظامي والذين تم تحديدهم على أنهم خطرون ومزعجون للنظام العام”.
وفي شتنبر 2021 ، قررت باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50٪ للضغط على الحكومات التي تعتبر غير متعاونة للغاية في إعادة قبول مواطنيها المطرودين من فرنسا، فيما بلغت نسبة الرفض في تونس 30٪.
