تميزت سنة 2020، بنجاحات دبلوماسية كبيرة للمغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مستوى الأمم المتحدة، حيث جدد المجتمع الدولي دعمه الكامل لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره حلا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
فقد تكرست مغربية الصحراء من جديد، سواء على مستوى مجلس الأمن أو الجمعية العامة، حيث جددت الأغلبية الساحقة من البلدان الأعضاء التأكيد، بقوة ووضوح، على دعمها الثابت ومتعدد الأوجه لعدالة قضية المملكة.
وهكذا لا تعترف 163 دولة، على مستوى الأمم المتحدة، أي ما يمثل 85 في المائة من الدول الأعضاء في المنظمة، بالكيان الوهمي المرتبط بـ “البوليساريو”.
وقد جدد مجلس الأمن الدولي في القرار رقم 2548 بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي اعتمده في متم أكتوبر المنصرم، التأكيد، مرة أخرى، على وجاهة الموقف المغربي وتكريس المعايير الأساسية للحل السياسي لهذا النزاع الإقليمي.
وجددت الهيئة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، التأكيد على أن حل هذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق. وهذا الأمر يؤكد، من جديد، أن مجلس الأمن، والأمم المتحدة برمتها، أقبرا بشكل نهائي كل المخططات البائدة التي تعود إلى ما قبل سنة 2007.
وفي هذا الإطار، كرس مجلس الأمن، للسنة الرابعة عشرة على التوالي، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة في 11 أبريل 2007، معربا عن إشادته بالجهود المغربية “الجادة وذات المصداقية” التي تجسدها هذه المبادرة المتوافقة مع القانون الدولي، والتي تأخذ تماما بعين الاعتبار خصوصيات منطقة الصحراء المغربية، وتخول لساكنة هذه المنطقة صلاحيات واسعة للغاية في كافة المجالات.
ويجسد هذا الأمر بثبات مقاربة مجلس الأمن في الحفاظ على مكتسبات المغرب، لاسيما مبادرته للحكم الذاتي باعتبارها أساسا لأي حل سياسي، وتجديد التأكيد على معايير الواقعية والبراغماتية والتوافق التي تميز المبادرة المغربية.
ويحظى هذا الموقف كذلك بدعم دولي متواصل، عبرت عنه العديد من البلدان، ولا سيما الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن، والتي جددت، بمناسبة اعتماد القرار 2548، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وعلى مستوى الجمعية العامة، شكلت أشغال اللجنة الرابعة، هذه السنة أيضا، مناسبة للمجتمع الدولي لتجديد التأكيد بقوة ووضوح على دعمه الثابت ومتعدد الأوجه لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية باعتباره حلا دائما وقائما على التوافق لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي.
كما توجت مناقشة قضية الصحراء المغربية، على مستوى هذه اللجنة، باعتماد الجمعية العامة قرارا يجدد التأكيد على دعم المسلسل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة منذ سنة 2007، وذلك بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه من قبل الأطراف”.
ولم يورد هذا القرار، على غرار القرارات السابقة وكذا القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي على مدى عقدين من الزمن، أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
وخلال أشغال اللجنة الرابعة، صدحت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، طيلة شهر أكتوبر وبداية نونبر، ببيانات الدول الأعضاء من جهات العالم الخمس، معبرة عن دعمها للمسلسل السياسي الأممي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أعرب سفراء وممثلو البعثات والتجمعات الإقليمية عن قناعتهم بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وأيدوا بقوة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي كرس المجتمع الدولي جديتها ومصداقيتها، وتظل الحل الوحيد لهذا النزاع.
وهذا التأييد المطلق للموقف المغربي وللوحدة الترابية للمملكة ليس إلا انعكاسا واضحا وصريحا لعدالة القضية الوطنية، وللدعم الذي يحظى به المغرب، ولنجاح عمله الدبلوماسي على كافة المستويات تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
فقد أكدت المناقشة العامة للجنة الرابعة إقبار الاستفتاء ذبشكل نهائي لصالح الحل السياسي المتوافق بشأنه لهذا النزاع، والذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما رحب العديد من المتدخلين بفتح العديد من البلدان لقنصليات في مدينتي العيون والداخلة، مؤكدة بذلك دعمها غير المشروط والمطلق لمغربية الصحراء.
وشكلت مداولات اللجنة الرابعة فرصة لمختلف المتدخلين للتعبير عن دعمهم القوي للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الكاملة على صحرائها.
كما سلطوا الضوء، بشكل خاص، على الطفرة والتقدم والتنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، بفضل الاستثمارات الهائلة للمغرب في المنطقة، كما يشهد على ذلك النموذج التنموي الجديد في الصحراء الذي أطلقته المملكة سنة 2015 بميزانية تبلغ ثمانية ملايير دولار.
وفي السياق ذاته، أبرز العديد من المتدخلين شرعية المنتخبين في الأقاليم الجنوبية، بصفتهم الممثلين الحقيقيين لسكان الصحراء. وفي هذا الصدد، أشادت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمشاركة المنتخبين من جهتي الصحراء المغربية في الندوتين الإقليميتين الأخيرتين للجنة 24 المنعقدة في غرينادا، وكذلك في دورتها المنعقدة في نيويورك السنة الماضية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الأقاليم الجنوبية في المائدتين المستديرتين بجنيف.
وتناوب مختلف السفراء وممثلي دول العالم العربي وإفريقيا والكاريبي وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادي، على منصة اللجنة الرابعة للتأكيد على ضرورة استلهام توصيات مجلس الأمن التي يتضمنها بشكل خاص القراران 2494 و2548 اللذين يدعوان إلى إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.
كما تكرس هذه القرارات مسلسل المائدتين المستديرتين الذي استهله المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، وتحدد بشكل نهائي الأطراف المشاركة في المسلسل السياسي بشأن هذا النزاع الإقليمي، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
وفي الوقت الذي ما زالوا يعيشون فيه تحت وقع صدمة الاعتراف الأمريكي بالسيادة الكاملة والشاملة للمغرب على صحرائه ، استأنف الأزلام الموكلون من قبل الجزائر وغيرهم من الموالين للطرح الانفصالي الخدمة في كل مكان. هذه المرة، لم يقابل حنقهم الدفين سوى خيبة أملهم الكبيرة إزاء هذا الاختراق الدبلوماسي الكبير الذي يعطي زخما قويا للجهود الرامية إلى ايجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي في إطار المخطط المغربي للحكم الذاتي.
والواقع أن هذا العمل التاريخي الرسمي من جانب الولايات المتحدة الذي يكرس الشرعية والقانون كان له مذاق مر في الجزائر. فمن الصعب على النظام المتخبط ، وعلى دماه “البوليساريو” وداعميهم وأبواقهم المتحمسة التي بيعت بثمن باهظ، تحمل الصدمة.
ومن الواضح بشكل خاص كيف أن عصابة من المرتزقة سيئي السمعة، موالية للنظام الجزائري ، وأولئك الذين يشعرون بالحنين إلى خيار الاستفتاء الميت والذي تم إقباره بشكل نهائي، عادت الى غيها. أخرجت مدفعيتها الثقيلة ودعت إلى الانتقام. إنهم يحاولون جعل الطبقة السياسية الأمريكية تفهم أن هذا القرار لا يخدم مصالح الولايات المتحدة أو تطلعات السلام والديمقراطية والوحدة والازدهار لشعوب المنطقة.
ومع ذلك، فإن الواقع الذي يرفضون الاعتراف به واضح وضوح الشمس. إن النزاع حول الصحراء هو قضية وحدة ترابية للمغرب وليس قضية تصفية استعمار.
وفي أوساط أولئك الذين يشعرون بالحنين إلى الحرب الباردة وغيرهم من مؤيدي المخططات التي عفا عليها الزمن، فإن أي تقدم على طريق استعادة الحقيقة والشرعية بشأن هذه القضية، سواء انبثق من قوة عالمية تقودها حكومة منتخبة ديمقراطيا، هو بالضرورة مشكوك فيه ومثير للجدل.
ولمواجهته، وفي غياب الحجج الدامغة والمقنعة، فإنهم يستلهمون مرافعاتهم من لغة التآمر والمساومة .
ولا يمكن إنكار أن أعداء المغرب لم يتوقعوا أبدا مثل هذه الانتكاسات المتتالية لأوهامهم. ويعد هذا الاعتراف، الذي يأتي تتويجا لسنتين من المحادثات بين البلدين اللذين تربطهما علاقات عريقة وشراكة استراتيجية، فعل قانوني حاسم من جانب فاعل مؤثر في السلم العالمي وعضو دائم في مجلس الأمن.
فقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإعلان الذي يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، ويعتبر أن المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذو مصداقية والواقعي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم.
وفي المرسوم ذاته، أعلن الرئيس ترامب عن فتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، لتعزيز الفرص الاقتصادية والتجارية للمنطقة.
ومباشرة بعد ذلك، أبلغت السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ة كيلي كرافت، رسميا مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بفحوى الإعلان الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعترف بالسيادة الكاملة والشاملة للمملكة المغربية على صحرائها.
وقبل ذلك، كان سفير الولايات المتحدة لدى المغرب، ديفيد فيشر، قد أعلن عن الخريطة الجغرافية الجديدة للمملكة المعتمدة من قبل الإدارة الأمريكية.
إن الادعاء بأن المغرب يستخدم جماعات الضغط للتأثير على قرارات واشنطن بشأن قضية الصحراء هو حجة واهية ووهمية لدرجة أنها لا تستحق النقاش.
ومع ذلك، فهذا هو التفسير الذي قدمه أحد أشد الموالين لـ”البوليساريو” في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث غالبا ما يجد نفسه، وحيدا، كلما حاول طرح هذا الموضوع للنقاش.
بل ويعتقد البعض أن مثل هذا الاتهام الطائش الذي لا أساس له هو تشهير بالمؤسسات المحترمة في الولايات المتحدة.
وأعرب عن أسفه بالقول “من الذي سيتحدث باسم شعب الصحراء الغربية؟ ليس لديهم أحد”، متناسيا أن الجزائر، الداعم الوحيد للحركة التي تحتضر، هي في الواقع الطرف الذي يجب أن ييتحمل أخيرا مسؤوليته الكاملة بما يتناسب مع انخراطه السياسي والدبلوماسي والعسكري والإنساني في هذا النزاع الإقليمي.
لقد تم ذكرها مرة أخرى ما لا يقل عن خمس مرات في القرار الأخير لمجس الأمن، وبالتالي فإن الجزائر هي طرف معني يجب أن يشارك بشكل فعال وبناء في المسلسل السياسي الأممي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي.
ورغم أنف أعداء المغرب، فإن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة كرسا سمو مبادرة الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع الإقليمي، حيث تدعم القرارات الأممية المتعاقبة منذ 18 سنة العملية السياسية.
وقد أعاد رئيس الدبلوماسية الأمريكية التذكير بهذه الحقيقة بكل وضوح، حيث أكد أنه لا يوجد أي حل ممكن خارج الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب، في إطار المفاوضات السياسية الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع.
وحتى إن لم يرق الأمر للموالين للجزائر، مثل المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كريستوفر روس، الذي تخون خرجاته في وسائل الإعلام الجزائرية، للتعليق على قرار واشنطن التاريخي، تحيزه الصارخ وغير المفهوم.
وعلى غرار الولايات المتحدة، فإن غالبية المجتمع الدولي مقتنع بضرورة تجاوز التفسير المحدود والضيق لمفهوم تقرير المصير، والأيديولوجيات الاستقلالية التي تعود إلى زمن الحرب الباردة. فمبادرة الحكم الذاتي هي أحد الأشكال الجديدة لتقرير المصير، والتي تسمح للسكان بالتمتع الكامل بحقوقهم وتنميتهم ورفاههم. وهذا هو الواقع في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ومن الجهة الأخرى، ليس لدى الكيان الوهمي وداعميه ما يقدمونه سوى المعانات والانتهاكات والتصعيد اللفظي.
وخلاصة القول، فإن الأقنعة تتساقط بعد سنوات من المكائد والناورات. لديهم أطروحة يدافعون عنها، حسنا، لكن أين هو الحياد أو الصدق أو التحكيم؟ فقد نسى الطرف الآخر شيئا مهما: هذه المملكة مملكة شريفة! لديها حماية إلهية دائمة ضد المتآمرين عليها. والآن هم من يأتون ليتحدثوا عن ما كانوا دائما عليه: جماعات ضغط مدفوعة الأجر من الجزائر . فهذا عار وانهيار أخلاقي!
وأكد المحلل الاقتصادي ومدير المركز الرواندي للأولويات الاقتصادية والسياسية، ألكسيس نكورونزيزا أن الصحراء المغربية على وشك أن تشهد إقلاعا اقتصاديا غير مسبوق، من شأنه أن يعود بالنفع بشكل مباشر على المقاولات المحلية، وخاصة سكان المنطقة.
وأبرز نكورونزيزا ، أن “افتتاح قنصلية أمريكية ذات طابع اقتصادي بالداخلة، ومشاريع التنمية الضخمة التي أطلقتها المملكة، بالإضافة إلى المناخ الملائم للاستثمار، تعد كلها روافع قوية من شأنها أن تحول الصحراء المغربية إلى قاعدة اقتصادية حقيقية موجهة نحو القارة الإفريقية”.
وبعد أن أشار إلى أن المغرب يحتل موقعا “جذابا للغاية” في تصنيف ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، أبرز المحلل الرواندي أن افتتاح قنصلية لأول قوة اقتصادية عالمية، في الأقاليم الجنوبية للمملكة سيشجع المستثمرين الأمريكيين على الاستثمار في الصحراء المغربية، التي تبرز كبوابة اقتصادية نحو السوق الإفريقية.
وأوضح نكورونزيزا، وهو أيضا عضو في المنصة الدولية للدفاع عن الصحراء المغربية ودعمها، أن الولايات المتحدة مصممة على احتلال مكانة بارزة في السوق الإفريقية، مشيرا في هذا الخصوص، إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، ومكانة المملكة كرائد اقتصادي على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى العلاقات المتميزة التي تربط المملكة بعمقها الإفريقي ستسهل على واشنطن تحقيق أهدافها الاقتصادية في إفريقيا.
وأشار المحلل إلى أن “القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة والتامة على صحرائه، سيشكل حافزا للأمريكيين للاستثمار في الصحراء المغربية، الآن أكثر من أي وقت مضى، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة”.
وتابع أن هذا الاعتراف التاريخي من شأنه تشجيع الدول الأخرى على اتباع نهج الولايات المتحدة، سواء من خلال فتح تمثيليات دبلوماسية في الصحراء المغربية أو من خلال الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تتوفر على مؤهلات وإمكانات هائلة في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة والسياحة والصيد البحري.
كما أبرز نكورونزيزا أنه “منذ ما يقرب من نصف قرن، استثمر المغرب بكثافة في أقاليمه الجنوبية لجعل هذه المنطقة حلقة وصل استراتيجية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، ولن تكون صدفة إذا رافقت الولايات المتحدة اعترافها بمغربية الصحراء باستثمارات ضخمة”، مذكرا بأن المملكة تظل الدولة الإفريقية الوحيدة التي أبرمت اتفاقية تجارة حرة مع أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وأكد المدير التنفيذي للمركز الرواندي للأولويات الاقتصادية والسياسية، أن ميناء الداخلة الأطلسي المستقبلي الذي سيتوفر على منطقة صناعية تبلغ 270 هكتارا، بالإضافة إلى المنتجعات الساحلية المبرمجة في الصحراء المغربية والمشاريع الكبرى المدمجة في نموذج التنمية للأقاليم الجنوبية سيكون لها فوائد اقتصادية كبيرة على المنطقة برمتها.
وخلص المحلل إلى أن الاعتراف “الواضح” بمغربية الصحراء يعد تعبيرا عن الثقة في الاستقرار والتنمية والازدهار الذي تتمتع به الأقاليم الجنوبية للمملكة.
