أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في الجزائر أن 23 متظاهرا اعتقلوا في 3 أبريل الجاري بالجزائر العاصمة، ووضعوا رهن الحبس، يخوضون إضرابا عن الطعام.
وقالت اللجنة في بيان لها إن العديد من المتظاهرين، الذين ألقي عليهم القبض خلال مسيرة في الجزائر العاصمة، وضعوا رهن الحبس باستثناء اثنين منهم، أحدهم قاصر والآخر لأسباب طبية.
وأضافت اللجنة أن هؤلاء المتظاهرين يتابعون بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية، والتجمع غير المسلح والتحريض على التجمع غير المسلح”.
وقد أثار قرار اعتقال هؤلاء المتظاهرين، الذين ألقي عليهم القبض خلال مسيرات يوم السبت الماضي، غضبا واستنكارا من قبل نشطاء الحراك الذين نظموا تجمعات أمام المحكمتين المعنيتين بالجزائر العاصمة، خلال تقديم المعتقلين للمتابعة.
وشددت منظمة العفو الدولية غير الحكومية، التي رسمت صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر في عام 2020، على ضرورة الإفراج فورا ودون شروط عن جميع المعتقلين الذين ألقي عليهم القبض لمجرد قيامهم بالتعبير عن آرائهم بشكل سلمي.
وفي تقريرها الأخير حول وضعية حقوق الإنسان عبر العالم لعام 2020/2021، أعربت المنظمة عن أسفها لمواصلة حبس العشرات من معتقلي الرأي في السجون لكونهم قاموا بالتعبير عن آرائهم، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال الفترة ما بين 19 و25 فبراير 2021، تم الإفراج عن 59 شخصا جرى اعتقالهم بشكل تعسفي بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو بسبب التظاهر السلمي. ومازال آخرون رهن الحبس لمجرد مشاركتهم في الحراك أو بسبب منشورات تنتقد السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي.
من جانبها، طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية بالتوقف فورا عن استعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين ووضع حد للاعتقالات التعسفية.
كما طالبت المفوضية السامية “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين أو المعتقلين بشكل تعسفي لدعمهم المفترض للحراك” و “إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم”.
