مجلس الحسابات يطالب الأحزاب بإرجاع 3 ملايير من الدعم
طالب المجلس الأعلى للحسابات الهيئات السياسية والنقابية، بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة، والتي تفوق 30 مليون درهم ” 3 ملايير سنتيم”، وحث المجلس في تقريره السنوي هذه الهيئات على الحرص على الإدلاء بحساباتها السنوية وحسابات الحملات الانتخابية في الآجال القانونية مع دعمها بكل الوثائق المطلوبة المنصوص عليها قانونا.
ودعا المجلس المصالح المختصة بوزارة الداخلية لمواصلة المجهودات المبذولة في إطار حمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة ومواكبتها عبر تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة أطرها المكلفة بالتدبير المالي والمحاسبي والإداري.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات وجود قصور على مستوى إثبات صرف مبلغ 5,14 مليون درهم، من طرف الاحزاب السياسية، برسم سنة 2021، إضافة إلى عدم تبرير نفقات بمبلغ 24,86 مليون درهم، تتعلق بحسابات الحملات الانتخابية.
وأوضح المجلس في تقريره أنه تم تسجيل قصور على مستوى إثبات صرف بعض النفقات من طرف 15 حزبا بما مجموعه 5,14 مليون درهم، تتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة، أو تقديم وثائق إثبات غير كافية، أو غير معنونة باسم الحزب، ونفقات تم أداؤها نقدا تتجاوز السقف القانوني المحدد.
وأبرز التقرير أنه تم سجيل نقائص على مستوى الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية والإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب، وعلى مستوى جودة مسك المحاسبة استنادا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وبخصوص فحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم 2021، فقد أكد المجلس عدم تبرير نفقات بمبلغ 24,86 مليون درهم، من إجمالي مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لـ28 حزبا و 11منظمة نقابية، والذي ناهز 356,28 مليون درهم، فيما لم يتجاوز التمويل الذاتي للهيئات المشاركة في الاستحقاقات ما مجموعه 31,90 مليون درهم.
وهمت هذه النقائص 22 حزبا و 3 منظمات نقابية، حيث أدلت بنفقات لا تخص الحملات الانتخابية، أو نفقات لم يتم دعم صرفها بوثائق اإلإثبات القانونية.
وفيما يتعلق بوضعية إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة برسم الدعم السنوي أو برسم الاستحقاقات الانتخابية، وإلى غاية 22 نونبر 2023، قام 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها.
وحسب التقرير فقد تم حصر مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة برسم الاستحقاقات الانتخابية فيما قدره 28,39 مليون درهم، همت 17 حزبا و 3 منظمات نقابية، وهو ما يعادل نسبة 12% من مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية لمجالس الجماعات والجهات، ومجلس المستشارين، ومجلس النواب.
كما سجل مجلس الحسابات تخلف 12% من الملزمين من المترشحين عن تقديم حساباتهم، وهو ما يعادل 601 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، من بينهم 34 عضوا منتخبا.
وذكر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2022 – 2023 ، أن 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة أرجعت، إلى غاية 22 نونبر 2023، مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها بما مجموعه 37,07 مليون درهم.
وأوضح التقرير أنه تم حصر المبالغ الواجب إرجاعها، وإلى غاية نفس التاريخ، في ما قدره 28,27 مليون درهم، همت 17 حزبا ومنظمتين نقابيتين، مضيفا أن المجلس الأعلى للحسابات أوصى بمواصلة المجهودات المبذولة من أجل إرجاع الأحزاب السياسية مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة.
كما أوصى المجلس بمواكبة الأحزاب السياسية عبر تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة أطرها المكلفة بالتدبير المالي والمحاسبي والإداري.
وذكر التقرير بأن المجلس الأعلى للحسابات قام بتاريخ 16 مارس 2023، في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له، بنشر تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2021، وبتاريخ 8 يونيو 2023، بنشر ثلاثة تقارير حول فحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين ومجالس الجماعات الترابية.
أما بخصوص الدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، فقد تم صرف الدعم السنوي الإضافي برسم سنة 2022 لفائدة سبعة أحزاب سياسية بمبلغ إجمالي قدره 20,10 مليون درهم.
وبحسب التقرير ذاته، فإنه نظرا لقصر المدة الفاصلة بين تاريخ صرف الدعم السنوي الإضافي (ما بين شهري شتنبر ونونبر 2022) والأجل القانوني لتقديم ملفات استعماله (متم شهر دجنبر من سنة 2022)، تعذر على الأحزاب المستفيدة احترام هذا الأجل القانوني، إذ أودعت ملفات استعمال هذا الدعم لدى المجلس خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس وغشت 2023.
وأشار إلى أن حزبين قاما بإرجاع إجمالي الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما إلى الخزينة لعدم استعماله (2,76 مليون درهم).
وبعد فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف هذا الدعم الإضافي، وأخذا بعين الاعتبار تعقيبات الأحزاب المستفيدة على الملاحظات الموجهة إليها بشأن تبرير صرفه، وقف المجلس على عدة نقائص وصعوبات مرتبطة بتطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة.
وقد قام المجلس بإخبار المصالح المختصة بوزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بهذه النقائص من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتحسين تدبيره واستعماله بشكل يطابق الغايات التي منح من أجلها.
و أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2022 – 2023 ، أنه تم تنفيذ حوالي 50 في المائة من التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية بشكل كلي، مشيرا إلى أن 18 في المائة من التوصيات غير منفذة بسبب الحاجة إلى الإصدار التدريجي لنصوص قانونية أو إنجاز دراسات أو محدودية الموارد البشرية والمالية وصعوبة توفير الوعاء العقاري.
وأكد التقرير أن تحسين جودة التوصيات وتتبع تنفيذها يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم الفترة 2022-2026، وذلك من خلال اعتماد آليات كتابية مدعومة باستمارات واستبيانات دقيقة (التتبع المستندي) أو القيام بمهام ميدانية.
وأبرز هذا التقرير أن عملية التتبع تتم بالنسبة للتوصيات التي مر على توجيهها أجل معقول قصد إعطاء الفرصة الكافية للأجهزة المعنية من أجل تنفيذها، مضيفا أن المجلس وضع سنة 2022 منصة إلكترونية، بهدف تجويد عملية تتبع تنفيذ التوصيات، رهن إشارة أجهزة الدولة في مرحلة أولى على أن يتم تعميمها في مرحلة ثانية وبشكل تدريجي على المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وحسب المصدر ذاته، تتيح هذه المنصة، ضمن مزايا أخرى متعددة، الشروع في تتبع تنفيذ التوصيات في مرحلة مبكرة بمجرد تبليغ التقارير الخاصة إلى الأجهزة المعنية، وتحميل الجدولة الزمنية المقترحة من طرف الجهاز المعني لتنفيذ كل توصية على حدة واستمرار تتبع كل التوصيات على مر سنوات إلى حين تنفيذها الكلي، وإصدار مؤشرات حول تنفيذها.
وأكد التقرير أن المحاكم المالية قامت بتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها والمتعلقة بالمهمات الرقابية المنجزة برسم 2019 – 2020، والتي بلغ عددها 6.524 توصية، موضحا أنه من أصل 389 توصية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، بلغت نسبة التوصيات المنجزة 16 في المئة، بينما بلغت نسبة التوصيات المنجزة جزئيا 49 في المئة، فيما لم يتم الشروع في تنفيذ 35 في المئة.
وفي ما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، البالغ عددها 6.135، يضيف التقرير، وصلت نسبة التوصيات المنفذة إلى 52 في المئة مقابل 32 في المئة منجزة جزئيا و16 في المئة لم يتم الشروع فيها.
وأشارت الأجهزة المعنية، بخصوص التوصيات غير المنفذة، إلى أن بعضها يتم تنفيذه بشكل تدريجي حسب الوسائل المالية المتاحة، أو يتطلب عدة مراحل. كما ربطت تنفيذ بعض التوصيات بالحاجة إلى الإصدار التدريجي للنصوص القانونية ذات الصلة أو تغيير الإطار القانوني بغرض تحديد نطاق تدخل الجهاز المعني بين مختلف الفاعلين.
وعزت بعض الأجهزة تأخر تنفيذ بعض التوصيات إلى ارتباطها باكتمال إنجاز دراسات، فضلا عن محدودية الموارد المالية وصعوبة توفير الوعاء العقاري المناسب لتنفيذ التوصيات المرتبطة بمشاريع معينة، وكذا النقص على مستوى الموارد البشرية المؤهلة.
