وقع البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أمس الاثنين بالرباط، على ثلاث اتفاقيات قروض بقيمة إجمالية تبلغ 188 مليون دولار في إطار تمويل برنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائد العالمي في مجال حلول خصوبة التربة وتغذية النباتات.
وأوضح البنك، في بلاغ له، أنه جرى توقيع اتفاقيات التمويل هذه من طرف عصمان فال، مدير قسم التصنيع وتنمية التجارة بالبنك الإفريقي للتنمية، وكريم لطفي الصنهاجي، المدير المالي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن القرض الأول بقيمة 150 مليون دولار، والمتأتي من موارد البنك الإفريقي للتنمية، والقرض الثاني بقيمة 18 مليون دولار من موارد صندوق ” كندا – البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ”، سيخصصان لتمويل بناء ثلاثة مصانع نموذجية لتحلية مياه البحر، مضيفا أن القدرة السنوية الإجمالية لمصانع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط هذه، ستبلغ 110 ملايين متر مكعب.
وأوضح البنك أنه فضلا عن تحقيق استقلالية المواقع الصناعية والمنجمية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من المياه غير التقليدية، سيمكن المشروع من توفير ما يناهز 75 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب لمدينتي آسفي والجديدة والمناطق المجاورة لمصانع آسفي والجرف التابعة للمكتب، مضيفا أن أكثر من 1,5 مليون شخص سيستفيدون من مياه الشرب هذه.
أما القرض الثالث، البالغ قيمته 20 مليون دولار المأتي من موارد صندوق التكنولوجيات النظيفة، فسيخصص لتمويل أنظمة تخزين الطاقة المولدة من المصادر المتجددة. وستوفر هذه الأنظمة الطاقة لمحطات تحلية المياه والوحدات الإنتاجية الأخرى لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. ويعد هذا التمويل مثالا على الدعم الذي يعتزم البنك الإفريقي للتنمية وصندوق “كندا-البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ” وصندوق التكنولوجيا النظيفة، تقديمه لمكافحة التغير المناخي، سواء من حيث التكيف أو التخفيف من آثاره. كما يهدف البرنامج إلى دعم الفئات السكانية الأكثر هشاشة، وذلك، من بين أمور أخرى، من خلال توفير مياه الشرب وخلق فرص الشغل، بما في ذلك للشباب والنساء، وكذلك بالمناطق القروية.
وذكر البنك بأن هذه المشاريع تشكل مكونات أساسية لبرنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، كما تندرج في إطار المخطط الاستعجالي للتزويد بالماء الصالح للشرب الذي أطلقته الحكومة المغربية.
كما حضر ممثلو الحكومة الكندية مراسيم توقيع العقد، إقرارا بمساهمة صندوق “كندا-البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ” وتعزيزا للالتزامات المشتركة ضد التغير المناخي ومن أجل التمكين للنساء.
وبالإضافة إلى ذلك، يمثل إبرام صفقة التمويل هذه أول تمويل غير سيادي يتم توقيعه في إطار صندوق “كندا-البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ”. وستعزز الشراكة طويلة الأمد بين البنك الإفريقي للتنمية والمغرب في جهوده لمواجهة تحديات التغير المناخي.
ونقل البلاغ عن مسؤول المكتب المغربي للبنك الإفريقي للتنمية، أشرف ترسيم، قوله: “نحن فخورون بأن نكون شركاء لهذا المشروع الطموح الذي يوفر استجابة استراتيجية للضغط المتزايد على الموارد المائية بالمغرب. وسيمكن المشروع كذلك من تحسين إدارة الموارد المائية في الأنشطة .
