يستعد قطاع الصحافة بالمغرب للاستفادة من غلاف مالي يناهز 3 مليارات سنتيم، خُصص لتعويض الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في إطار حقوق النسخ التصويري، وفق ما كشفت عنه دلال محمدي العلوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خلال ندوة ولقاء تواصلي حول مستحقات النسخ التصويري نُظم بالمعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي بالرباط. ويعكس هذا الغلاف المالي، الذي تم تجميعه منذ بداية سنة 2024، توجهاً جديداً نحو دعم الإنتاج الصحافي عبر آليات قائمة على التعويض مقابل استغلال المحتوى.
وتقوم طريقة الاستفادة على انخراط الصحافيين والمؤسسات الإعلامية ضمن منظومة المكتب، مع التصريح بالمقالات التي تستجيب لمعايير محددة، أبرزها توفر عنصر الإبداع. فالمقالات المؤهلة للاستفادة هي تلك التي تقدم قيمة تحليلية أو تفسيرية، وتسهم في إغناء النقاش العمومي، وليس مجرد نقل للأخبار. كما أن قيمة التعويض لا يتم تحديدها بشكل مسبق، بل تخضع لمعادلة ترتبط بحجم الموارد المالية المتوفرة وعدد المنخرطين وطبيعة الإنتاج الصحافي.
وفي هذا السياق، يجري العمل على إطلاق منصة رقمية ستمكن الصحافيين والمؤسسات من التصريح بمقالاتهم، باعتبار ذلك المدخل الأساسي للاستفادة من هذه الحقوق. كما تم اعتماد توزيع نسبي للعائدات، حيث يحصل الصحافيون على 70 في المائة مقابل 30 في المائة لفائدة المؤسسات الصحفية، بما يضمن نوعاً من التوازن داخل المنظومة.
غير أن هذه الموارد تبقى مرتبطة أساساً بالمداخيل المتأتية من الرسوم المفروضة على واردات معدات النسخ والطباعة، وهو ما يجعلها عرضة للتقلب، خاصة في ظل الضغوط التي يمارسها بعض الفاعلين الاقتصاديين لتخفيض هذه الرسوم، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على حجم التعويضات.
وفي ما يتعلق بتوسيع نطاق الاستفادة، أكدت دلال محمدي العلوي، خلال اللقاء ذاته، أن العمل جارٍ على تعديل الإطار القانوني لإدماج الصحافة الإلكترونية ضمن منظومة حقوق النسخ التصويري، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها القطاع الإعلامي.
ومن المنتظر أن يشمل هذا الإصلاح أيضاً ما يُعرف بـ”النسخة الخاصة”، وهو حق يهدف إلى تعويض أصحاب المحتوى عن إعادة استخدام أعمالهم، خصوصاً في البيئة الرقمية التي تسهّل تداول وإعادة نشر المقالات. كما تم التنبيه إلى ضرورة التزام الجهات التي تقوم بتجميع المقالات الصحفية، في إطار ما يعرف بمراجعات الصحافة، بأداء مستحقات مالية مقابل استغلال هذا المحتوى.
من جهته، أبرز محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في كلمته الافتتاحية خلال اللقاء التواصلي المنظم بشراكة بين الوزارة والمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن قطاع الصحافة يؤدي دوراً أساسياً كخدمة عمومية، مشدداً على أهمية دعمه وتعزيز قدرته على التكيف مع التحولات الراهنة.
وأكد المسؤول الحكومي أن حماية حقوق المؤلف تمثل مدخلاً لتعزيز القيمة الاقتصادية للإنتاج الفكري، وضمان الاعتراف بالمجهود المهني للصحافيين، معتبراً أن تفعيل مستحقات النسخ التصويري يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء نموذج اقتصادي جديد للصحافة.
وفي ظل هذه التطورات، يُرتقب أن يسهم هذا النظام في تحسين ظروف اشتغال الصحافيين وتحفيزهم على إنتاج محتوى أكثر جودة، غير أن نجاحه يظل مرتبطاً بمدى انخراط مختلف الفاعلين، وبالقدرة على تطوير إطار قانوني وتنظيمي قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في المجال الإعلامي.
