كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج بحثها حول الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2021، أن 29,4 في المائة من الأسر المغربية تتوقع تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، و42,5 في المائة استقراره، في حين ترجح 28,1 في المائة تحسنه، كما توقعت 84 في المائة من الأسر مقابل 6,4 في المائة، ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، وخلال الفصل الرابع من سنة 2021، صرحت 15,2 % مقابل 84,7 % من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 69,5 نقطة.
وأشارت المندوبية أن مستوى ثقة الأسر استقر، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، في 61,2 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا مقارنة مع الفصل السابق، واستقرارا مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية ، كما صرحت 52,7 في المائة من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت فيما اعتبرت17 في المائة منها أنها قد تراجعت، و في ما يتعلق بخدمات التعليم، أوضحت المندوبية أنه خلال سنة 2021، أقرت 56,9 في المائة مقابل 21,5 في المائة من الأسر بتدهور جودة خدمات التعليم، وخلال الفصل الرابع من سنة 2021، صرحت 96,2 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت نسبة ضئيلة (0,3 في المائة) عكس ذلك.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر استقر، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، في 61,2 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا مقارنة مع الفصل السابق، واستقرارا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية . وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2021، أن نتائج هذا البحث كشفت أن مستوى ثقة الأسر استقر في 61,2 نقطة ، مسجلا بذلك تدهورا مقارنة مع الفصل السابق (65,5 نقطة) واستقرارا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية .
وأبرزت المذكرة أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2021، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 67,4 في المائة، فيما اعتبرت 20,3 في المائة منها أنه مستقر ، و12,3 في المائة سجلت تحسنا في مستوى المعيشة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 55,2 نقطة عوض ناقص 41,5 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 46,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة، أوضحت المذكرة أنه خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 29,4 في المائة من الأسر تدهوره ، و42,5 في المائة استقراره، في حين ترجح 28,1 في المائة تحسنه . وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 1,3 نقطة عوض 9,3 نقاط خلال الفصل السابق وناقص 17,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأشارت المندوبية إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2021، توقعت 84 في المائة من الأسر مقابل 6,4 في المائة ، ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,6 نقطة، مقابل ناقص 78,3 نقطة مسجلة خلال الفصل السابق وأيضا خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
من جهة أخرى، اعتبرت 72 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة ، في حين رأت 9,2 في المائة عكس ذلك . وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 62,8 نقطة مقابل ناقص 62 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 61,2 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2020.
وأفاد البحث أن 51,8 في المائة من الأسر، صرحت خلال الفصل الرابع من سنة 2021، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 44,3 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض . ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3,9 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 40,4 نقطة مقابل ناقص 36,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 29,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية . وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 54,4 في المائة من الأسر مقابل 5,4 في المائة بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا التصور في مستوى منخفض، حيث بلغ ناقص 49 نقطة مقابل ناقص 48 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 39,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 29,3 في المائة من الأسر مقابل 14,3 في المائة تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر 15,1 نقطة مسجلا بذلك استقرارا مقارنة مع الفصل السابق (15,1 نقطة) وتحسنا ملحوظا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية ( 0,6 نقطة) .
خلال الفصل الرابع من سنة 2021، صرحت 15,2 % مقابل 84,7 % من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 69,5 نقطة مقابل ناقص 70,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 65,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس 7 مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة وهي التطورات السابقة لمستوى المعيشة، آفاق تطور مستوى المعيشة، آفاق تطور أعداد العاطلين، فرص اقتناء السلع المستديمة، الوضعية المالية الراهنة للأسر، التطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر، كما يتم حساب هذا المؤشر التركيبي باعتماد المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له مع إضافة 100 وبالتالي تتأرجح قيمته بين 0 و200.
