كشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” ، موضحا أنها تسعى لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، يرتكز على الأثر على المتعلم، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية، وسجل الوزير أن خارطة الطريق تروم تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي؛ وتكريس التفتح وقيم المواطنة، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30 في المائة، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي. ولبلوغ هذه الأهداف، أبرز السيد بنموسى أن خارطة الطريق تتمحور حول 12 التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، ت ن ت ظ م وفق ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل، وتتوزع على النحو التالي: خمسة التزامات لفائدة التلميذ: وتهم التعليم الأولي، والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ، والتوجيه، والدعم الاجتماعي؛ وثلاثة التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين.
وكشفت خارطة الطريق عن أربعة التزامات تهم المؤسسة التعليمية، وهي تحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية، وأكد الوزير أنه في سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية وم ق رون ة بآليات لضمان الجودة؛ واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.
وذكر بنموسى بأن “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن مضامين النموذج التنموي الجديد، ومن أهداف البرنامج الحكومي، الذي أولى عناية بالغة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ولتنمية الرأسمال البشري.
و قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، الخطوط العريضة، لخارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وقال الوزير، خلال ندوة صحفية نظمت اليوم، لتقديم هذه الوثيقة “أن خارطة الطريق تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية الرامية الى تحقيق إصلاح تربوي شامل، وكذلك الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والإرتقاء، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، بالإضافة إلى أهداف البرنامج الحكومي، ومضامين النموذج التنموي الجديد”.
واستعرض بنموسى مجموعة من المشاكل التي يعاني منها التلاميذ، بالرغم من وجود إرادة للإصلاح، ورؤية استراتيجية مشتركة، منها ما هو متعلق بالتعلمات الأساسية غير المتحكم فيها، وفرص التفتح وتحقيق الذات المحدودة، وعدم تحقيق التعليم الإلزامي، حيث تصل نسبة الإنقطاع عن الدراسة سنويا لأزيد من 300 ألف حالة، كما أبرز وجود مجموعة من التقييمات الوطنية حول مكتسبات التلاميذ التي أكدت على وجود أزمة التعلمات بالمدرسة العمومية، على غرار البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات،(PNEA2019)، وكذلك اختبارات التقييم الدولية مثل (PISA)،والتي أكدت نتائج البرنامج الوطني السابق. وشدد الوزير أن الأزمة البنيوية للتعلمات تفاقمت مع جائحة كورونا،حيث أظهرت دراسة تقييمية منجزة خلال السنة الجارية، شملت 25 ألف تلميذ وتلميذة، أن اغلبية هؤلاء التلاميذ لا يمتلكون المكتسبات القبلية الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي.
ومن أجل الإرتقاء الفعلي بجودة المدرسة العمومية، أبرز الوزير أنه لا بد من إحداث قطيعة مع الأساليب السابقة في أجرأة الإصلاح،وذلك بالإنتقال من مقاربة تتمحور حول الوسائل والتدابير المسطرية إلى ثقافة إصلاحية تتمحور حول الأثر داخل الأقسام.
وأكد في نفس السياق،أن خارطة الطريق الجديدة تسعى الى خلق نموذج تدبير الأثر على المتعلم، وتحقيق هذه الإلتزامات يتطلب توفير ثلاثة شروط أساسية،”أولها الحكامة عبر إرساء منهجية تأمين الجودة وتحفيز مسؤولية الفاعلين، إضافة إلى شرط ثاني يتعلق بالتزام الفاعلين، وذلك عبر الانخراط المسؤول بكل الفاعلين والمتدخلين لإنجاح الإصلاح، وأخير ما هو متعلق بالتمويل عب ر تأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح”.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الشروط الثلاث موجهة لفائدة التلاميذ عبر تأسيس مرصد لقياس التعلمات، ولفائدة الأساتذة وشرط آخر موجه لفائدة المؤسسات التعليمية عبر آلية مانحة لعلامة الجودة.
كما أن طموح مدرسة عمومية ذات جودة، حسب ما جاءت به خارطة الطريق الجديدة التي عرضها الوزير، يترجم ثلاثة أهداف استراتيجية،تخص ضمان جودة التعلمات، وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، وفق أهداف مستشرفة في أفق 2026، تتمثل في مضاعفة نسبة التلاميذ في السلك الابتدائي ، ومضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة الموازية،وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 1/3.
وفي سياق الحديث عن التحضيرات القبلية التي تمت، من أجل إنجاز خارطة الطريق هاته، سجل السيد بنموسى، أنه تم تقاسم مشروع خارطة الطريق مع أزيد من 100 ألف مشاركة ومشارك في إطار المشاورات الوطنية، حيث تمت استشارة مختلف الفاعلين والمتدخلين بهذا الخصوص، من تلاميذ وأساتذة وأسر ومؤسسات تعليمية، وذلك عبر عدة قنوات كمجموعات تركيز ولقاءات ترابية وورشات موضوعية.
وأضاف الوزير أن مخرجات المشاورات الوطنية مكنت من تأكيد وجاهة مضامين خارطة الطريق المقترحة مع إغنائها بالمقترحات المقدمة، على غرار بعض الانتظارات الكبرى التي دعا إليها المشاركون والمشاركات، كوجوب تدخل الدولة في تدبير التعليم الأولي من أجل ضمان جودته، وتخفيف الزمن المدرسي، مع الحرص على الانسجام بين المسارات الدراسية واحتياجات سوق الشغل، وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي، وتقوية التكوين الأساس لأطر التدريس، لا سيما في الجانب التطبيقي.
وخلص بنموسى إلى أن خارطة الطريق 2022-2026 تعتبر فرصة سانحة من أجل بلورة التعليمات الملكية السامية على أرض الواقع وإعادة بناء الثقة لدى المواطنين والمواطنات في المدرسة العمومية، وذلك في إطار مقاربة جديدة في التنفيذ تجعل التغيير يمس مباشرة القسم ويحدث الأثر على التلميذ، إضافة،إلى اكتساب ثقة الرأي العام من خلال اعتماد رؤية واضحة على المدى البعيد، وكذا تقاسم الإنجازات بانتظام، فضلا عن توحيد الجهود والطاقات ضمن دينامية للبناء المشترك من اجل بلورة التزامات خارطة الطريق.
وحدد السيد بنموسى، بهذه المناسبة، إصلاحا بعيد المدى ذو آثار متدرجة عبر الزمن، من خلال تقييمات موضوعية على مؤسسات الريادة، والآثار الملموسة الأولى على المستوى الوطني (PNEA)، وكذلك تعميم التغيير عبر تسجيل الآثار الملحوظة من خلال التقويمات الدولية (PIRLS,TIMSS).
