أثارت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة جدلاً واسعاً بعد إعلانها عن إطلاق طلب عروض دولي بقيمة 318 مليون درهم لتأمين إقامة وفدها المشارك في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30)، المقرر انعقاده في مدينة بيلم البرازيلية خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
وبحسب وثائق الصفقة، يشمل الطلب نفقات 182 ليلة نصف إقامة موزعة بين 23 ليلة في فندق خمس نجوم و159 ليلة في فندق أربع نجوم، مع تحديد مبلغ الضمان المؤقت في 60 ألف درهم. وينص دفتر الشروط على أن تكون الفنادق على بعد لا يتجاوز ستة كيلومترات من مكان انعقاد المؤتمر، وأن يلتزم المتعهد بتنفيذ الطلبات المتعلقة بأسماء المشاركين وتواريخ وصولهم ومغادرتهم.
الوزارة أوضحت أن مشاركة المغرب في المؤتمر تأتي ضمن التزاماته الدولية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيرة إلى أن الحدث يشكل فرصة للتباحث حول سياسات الحد من الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغير المناخي. كما لفتت إلى أن قطاع التنمية المستدامة هو نقطة الاتصال الرسمية مع الاتفاقية، ويتولى متابعة خلاصات المؤتمرات السابقة وتنفيذ توصياتها.
غير أن الإعلان عن قيمة الصفقة أثار موجة انتقادات في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر معلقون أن المبلغ «ضخم» مقارنة بأزمة الموارد المالية التي تعانيها قطاعات حيوية داخل المغرب، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية المرتبطة بمواجهة آثار التغير المناخي داخلياً.
وتجد وزارة الانتقال الطاقي نفسها أمام تساؤلات متزايدة بشأن مبررات حجم الإنفاق على إقامة وفدها، في حين يُنتظر أن توضح لاحقاً تفاصيل تركيبة الوفد وعدد أعضائه، والجهات الأخرى المشاركة في المؤتمر.
