وقع رئيس الحكومة، ثلاث قرارات نشرت بالجريدة الرسمية، بتخصيص 360 مليون درهم أي ما يناهز 36 مليار سنتيم، لتمويل حملات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وتمويل حملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
واستند رئيس الحكومة، في قراراته الثلاث، على القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية ، حيث صدر قرار لرئيس الحكومة، بتحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 8 سبتمبر2021، باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة.
وحصر قرار رئيس الحكومة، وفقا للمادة الأولى من القرار، مائة وستين (160) مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 8 سبتمبر 2021، وبموجب قرار رئيس الحكومة، في مادته الثانية، يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية.
وقرر العثماني، وفقا لقرار ثان يحمل رقم21.25.3 صادر في 14 من شوال 1442 )26 ماي 2021) تحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية المقرر إجراؤها يوم 8 سبتمبر2021 ،وطريقة صرف التسبيق عن المساهمة المذكورة.
ويأتي هذا القرار بناء على اقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وبحسب نص القرار، فقد حددت المادة الأولى مائة وثمانين (180) مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية المقرر إجراؤها يوم 8 سبتمبر 2021 ، منها مائة(100) مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجماعية، ثمانون (80) مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجهوية..
ويحدد القرار ذاته، وفق مادته الثانية، “مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي معني في المبلغ الناتج عن جمع مبلغ جزافي يحدد في750 ألف درهم، والمبلغ الراجع للحزب السياسي على إثر توزيع المبلغ المتبقى من مبلغ 30 %من مساهمة الدولة على الأحزاب السياسية المعنية بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني برسم الدعم السنوي الممنوح له للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره عن السنة السابقة للاقتراع.
وشمل القرار الثالث لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، تحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحمالات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقرر إجراؤه يوم 5 أكتوبر2021،وطريقة صرف التسبيق عن المساهمة المذكورة.
وحدد رئيس الحكومة، وفقا لمقتضيات المادة الأولى من قراره، 20 مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقرر إجراؤه يوم 5 أكتوبر2021 ، وبمقتضى ذلك، يخصص منه مبلغ اثني عشر مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية، وثمانية ملايين درهم لفائدة المنظمات النقابية.
وحدد مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي أو منظمة نقابية، لفائدة كل حزب سياسي معني بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها عن السنة السابقة لتاريخ الاقتراع، أما بالنسبة للمنظمات النقابية، يحدد مبلغ التسبيق لفائدة كل منظمة نقابية معنية بالتناسب مع تمثيليتها في القطاعين العام والخاص التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة المتعلقة بالتجديد العام لممثلي المأجورين، وقد عهد، بمقتضى المادة الثالثة، لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية.
