قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بالحكم بأربع سنوات سجنا نافذا في حق رئيس جماعة نواحي سطات وبثلاث سنوات سجنا لمحاسب الجماعة ، فيما أدانت أحد المقاولين المتابعين معه في نفس الملف بسنتين ونصف سجنا نافذا وبتعويض 140 مليون للجماعة.
وجاء الحكم الابتدائي الذي قررت فيه المحكمة متابعة رئيس الجماعة المذكورة المنتمي لحزب الإستقلال،على خلفية مجموعة من الشكايات وتعبيد مسالك طرقية دون مراعاة دفتر التحملات وعدم استخلاص السومة الكرائية لممتلكات الجماعة والتلاعب بالوثائق وخيانة الأمانة.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي قد أحالت أبحاثها التمهيدية بشأن رئيس الجماعة على الوكيل العام بالمحكمة ذاتهاـ قبل أن يحيله بدوره على قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق معمق في المنسوب إليه.
