قضت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، ب4 سنوات حبسا نافذا، في حق الوالي السابق للبليدة، مصطفى عياضي، بتهم ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة.
وأفادت مصادر رسمية، بأن محكمة الجنح بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، قضت أيضا في حق مصطفى عياضي، الذي توبع بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة لمالكي مجمع مختص في الإلكترونيك، بغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (أورو واحد يساوي حوالي 160 دينارا).
وكان قد تم إعفاء مصطفى عياضي من مهامه على رأس ولاية البليدة، في شهر غشت 2018 ، خلال أزمة وباء الكوليرا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المحكمة قضت في حق باقي المتهمين، الذين توبعوا في هذا الملف، بسنتين حبسا نافذا ومليون دينار جزائري كغرامة، وعلى رأسهم ثلاثة من مالكي المجمع المذكور، ومدير أملاك الدولة بولاية تيبازة، علي بوعمريران، مع تجميد حساباتهم البنكية.
وأشارت إلى أن الأحكام شملت أيضا مصادرة كافة الأموال المحجوزة خلال مجريات هذه القضية، مع منع المتهم عياضي من حق الترشح لمدة خمس سنوات، وإلزامه بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 100 ألف دينار جزائري.
يذكر أن العديد من سامي المسؤولين كانوا قد أقيلوا من مهامهم وأحيلوا على أنظار العدالة الجزائرية، التي فتحت سلسلة تحقيقات بشأن قضايا فساد استهدفت مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، اتهموا بالاستفادة من علاقات تفضيلية مع محيط الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة
