قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بأربعة سنوات نافذة في حق مسؤول دركي متورط في قضية مخدرات.
كما قضت ذات الهيئة على زميل له بثلاث سنوات نافذة بتهمة المشاركة في تسهيل عملية تهريب المخدرات.
وتعود تفاصيل القضية إلى نحو شهور خلت عندما تم إيقاف بارون مخدرات، بضواحي القصر الكبير وتم تسليمه لدركيين بالنفوذ الترابي التابعين له.
هذه العملية أسفرت عن حجز ثلاث هواتف نقالة، تم تسليمها للدرك بمحضر رسمي، غير أنه أثناء عملية تسليم البارون لعناصر الشرطة بالقنيطرة، تم تغيير الهواتف من قبل المتهمين.
وأنكر المتهمان أثناء المحاكمة المنسوب إليهما، وأكدا على أن الأمر يتعلق بخطأ مهني، وليست له صبغة جنائية.
غير أن المحكمة اقتنعت بتورطهما في القضية وقضت عليهما بسبع سنوات، كل حسب المنسوب إليه.
اقبايو لحسن
