كشف تقرير دولي جديد، عن آراء المغاربة حول الفساد في البلاد، حيث تراوحت نسبة من يعتبرون أن هناك فسادا كبيرا في رئاسة الحكومة بين 28 بالمائة إلى 44 بالمائة، ووجد أن نسبة الذين يرون الفساد موجودا بين أعضاء البرلمان والمستشارين المحليين تتراوح بين 12 بالمائة إلى 15 بالمائة.
وأظهر التقرير أن 32 بالمائة من المغاربة يشعرون أنهم أحرار في التصويت بدون ضغوط، و35 بالمائة يرون أنهم أحرار في الانضمام إلى أي منظمة سياسية يختارونها. كما أشار إلى أن 27 بالمائة يعتقدون أنهم أحرار في التعبير عن آرائهم.
و كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة “الباروميتر الإفريقي” ان 45 بالمائة من المغاربة راضون عن كيفية عمل الديمقراطية في بلادهم، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر 49 بالمائة أن المغرب دولة ديمقراطية، سواء بشكل كامل أو مع بعض المشكلات الطفيفة.
ويستند التقرير على نتائج استطلاع رأي أجري بين فبراير ومارس 2024، شمل 1200 مواطن مغربي بالغ، حيث يظهر تقرير بطاقات تقييم الديمقراطية توجهات وآراء المغاربة نحو الديمقراطية والممارسات الديمقراطية في البلاد، بهامش خطأ قدره 3 نقاط مئوية عند مستوى ثقة 95 بالمائة.
وأكد التقرير أن 63 بالمائة من المغاربة يفضلون الديمقراطية على أي نظام آخر، كما أظهر أن 78 بالمائة من المشاركين يرفضون النظام العسكري، في حين يرفض 62 بالمائة منهم نظام الحزب الواحد، ويعارض 77 بالمائة الديكتاتورية.
وذكر التقرير أن 69 بالمائة من المشاركين يعتقدون أن وسائل الإعلام يجب أن تكون حرة من سيطرة الحكومة، فيما يدعم 53 بالمائة المنافسة متعددة الأحزاب. وأوضح أن 68 بالمائة يرون أن الجيش يجب ألا يتدخل في السياسة.
وكانت نتائج استطلاع الدورة الثامنة للبارومتر العربي، كشفت عن تراجع ثقة المواطنين المغاربة في الحكومة مقابل تزايد ثقتهم في القضاء والمجتمع المدني.
الاستطلاع الذي أجري بين 11 دجنبر و30 يناير الماضيين، وشمل 2411 مواطنا ومواطنة من مختلف جهات المملكة، خلص إلى أن نسبة من يقولون إنهم يثقون بها أو يثقون بها إلى درجة كبيرة لا يتعدى 33 في المائة، مقابل 37 في المائة سنة 2022، و43 في المائة سنة 2016.
ويبرز التقرير أن 10 في المائة فقط يثقون بالحكومة إلى درجة كبيرة، مقابل 33 في المائة لا يثقون بالحكومة على الإطلاق، و33 في المائة يثقون بها قليلا، و23 في المائة يثقون بها.
على خلاف ذلك يسجل التقرير ارتفاعا كبيرا في ثقة المواطنين في النظام القضائي بنحو 74 في المائة، مقارنة بـ58 في المائة في 2022.
بدورها تتمتع منظمات المجتمع المدني بثقة أكبر وفق ما رصده التقرير، حيث يصل عدد الذين يثقون بها أو يثقون بها إلى درجة كبيرة ما مجموعه 70 في المائة مقارنة بـ 48 في المائة سنة 2022.
بالمقابل عرفت ثقة المواطنين في البرلمان بعض التحسن حيث يشير التقرير إلى 38 في المائة من المواطنين الذين يثقون في المؤسسة التشريعية خلال 2023-2024 مقابل 33 في المائة سنة 2022، و21 في المائة فقط في 2018.
أوضحت نتائج استطلاع للرأي أنجزه البارومتر العربي، وتم نشره في أحدث تقرير له عن المغرب برسم سنة 2023، عن مستويات قياسية لثقة المواطنين الكبيرة في المؤسسة الأمنية؛ بعد أن عبر 8 من كل 10 من المواطنين عن ثقتهم في الشرطة المغربية، والذين يمثلون 80 بالمائة من العينة المستجوبة التي شملتها هذه الدراسة.
وأكدت نتائج الدراسة التي قام بها البارومتر العربي، وهو شبكة بحثية عربية متخصصة في قياس وتحليل الرأي العام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن “المغاربة يثقون في الجهاز الأمني، إذ عبر 8 من كل 10 أشخاص أنهم يشعرون بالثقة في الشرطة”، ما يمثل زيادة بلغت 12 نقطة مقارنة مع نتائج دراسة مماثلة تعود لسنة 2022، وهو التقرير نفسه الذي حملت نتائجه خلاصات أكدت أن “المغاربة راضون عن الخدمات الأمنية أكثر من أي خدمات أخرى”.
ويعد تسجيل هذه النتائج الإيجابية تتويجا لاستراتيجية مندمجة اعتمدها قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في السنوات الأخيرة، انصبّت أساسا على “تعزيز الدور الوقائي من الجريمة، وتدعيم الإحساس بالأمن، والرفع من معدلات زجر الإجرام، فضلا عن توطيد القرب من المواطنين”.
وقد شملت استراتيجية العمل المندمجة لقطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني “تعزيز العمليات الأمنية المشتركة لمكافحة شبكات الجريمة المنظمة، التي تنشط في مجالات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، فضلا عن الرفع من مستويات التنسيق الثنائي مع أجهزة الأمن والشرطة في الدولة الصديقة وكذا مع المنظمات الدولية التي تعنى بالتعاون الأمني الدولي”.
كما تعزى النتائج الإيجابية، التي سجلتها مستويات ثقة المواطنين في أجهزة الأمن المغربية، إلى “ترسيخ ثقافة التواصل والاستجابة السريعة لانتظارات المواطنين من المرفق العام الأمني”، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال “بلورة سلسلة من المبادرات التي تدخل في خانة الشرطة المواطنة وشرطة القرب”، من قبيل “التواصل الإعلامي الدائم بخصوص القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، والتنظيم الدوري لتظاهرة أيام الأبواب المفتوحة، التي استقبلت آخر نسخة منها رقما قياسيا بلغ 2,1 مليون زائر بمدينة أكادير، وشكلت فرصة لتعريف المواطنين بمختلف مهن وتخصصات الشرطة ومستويات الكفاءة والعصرنة التي يعرفها هذا الجهاز”، فضلا عن “تنويع العرض الأمني؛ من خلال تطوير البنيات التحتية ووسائل العمل، وتحديث وتبسيط الخدمات الإلكترونية الموجهة للمواطنين والمقيمين الأجانب والزوار بمختلف ربوع المملكة المغربية”.
جدير بالذكر أنه جرى تقديم النتائج الخاصة بمستوى ثقة المغاربة في الأداء الأمني خلال حفل تقديم التقرير السنوي الخاص بالمغرب من طرف مسؤول التواصل السياسي بشبكة الباروميتر العربي، محمد أبو فلغة، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الشبكة بشراكة مع المعهد المغربي لتحليل السياسات، أول أمس الجمعة في مدينة الرباط.
