رفض المحامون مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يرتقب أن يصوت عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم.
وفي هذا الصدد، قال مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، في بيان له، أن المشروع الذي حملته الحكومة ويستعد مجلس النواب للمصادقة عليه يضم تراجعات خطيرة تضرب في العمق الدور الرئيس والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية.
وطالب المحامون الحكومة بالتراجع عن المقتضيات التي وصفوها بغير الدستورية والماسة بالمواطن وحقه في الدفع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار.
وشدد المحامون عن عزمهم اتخاذ كل الخطوات المناسبة بهدف “التصدي لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية”، وذلك بمبادرات قال إنه سيعلن عنها ودعا المحامين للانخراط فيها.
