وصلت الميزانية المخصصة لإدارة الدفاع الوطني ، الى غلاف إجمالي لسنة 2022 إلى 50.3 مليار درهم، مقابل 47.4 مليار درهم برسم سنة 2021، بزيادة قدرها 2.9 مليار درهم، أي بنسبة 6 في المائة، حيث كشف تقرير للجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، أن ” القوات المسلحة الملكية عملت من خلال حرفيتها العالية في مجال التخطيط والقيادة والتنفيذ العملياتي، على تعزيز الشريط الحدودي الكركرات وفق خطة محكمة لقطع الطريق ودحر مناورات المرتزقة وأعداء وحدتنا الترابية”.
وشدد الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني على أنه ” نظرا للأهمية البالغة التي يحظى بها التكوين العسكري، تحرص إدارة الدفاع الوطني أثناء عقد اتفاقيات اقتناء مختلف المعدات والعتاد على أن تتضمن عقود هذه الصفقات بنودا خاصة بالتكوين العالي لأفراد القوات المسلحة الملكية في مختلف المجالات ذات الصلة بهذه المعدات، مع الاعتماد تدريجيا على الموارد البشرية الذاتية لصيانتها، موضحا أن “التكوين العسكري يكتسي أهمية بالغة في تعزيز علاقات التعاون التي تربط القوات المسلحة الملكية ببعض الدول الصديقة والشقيقة، خاصة الدول الإفريقية”.
و كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن شراء العتاد العسكري من طرف المغرب، “يتم عبر تحديد الأولويات، وعن طريق لجان تدرس وفق معايير دقيقة نوع الأسلحة المراد اقتناؤها وكيفية عقد الصفقات بشأنها”.
و أكد الوزير لوديي، في تقرير تقدم به أمام لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني بمجلس المستشارين، أنه بـ”النظر للأهمية البالغة التي يحظى بها التكوين العسكري، تحرص إدارة الدفاع الوطني أثناء عقد اتفاقيات اقتناء مختلف المعدات والعتاد على أن تتضمن عقود هذه الصفقات بنودا خاصة بالتكوين العالي لأفراد القوات المسلحة الملكية في مختلف المجالات ذات الصلة بهذه المعدات، مع الاعتماد تدريجيا على الموارد البشرية الذاتية لصيانتها”.
واعتبر الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ان الميزانية المرصودة لإدارة الدفاع، تبقى معقولة مقارنة مع الميزانيات التي تعتمدها دول المنطقة”، موضحا ان المرصودة لقطاع الدفاع الوطني غير كافية بالنظر إلى المهام المتعددة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية، ولا سيما أمام التهديدات التي تعرفها المنطقة والتي تتطلب يقظة مستمرة لجميع هذه القوات، كاشفا أنها تمثل 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة، و شدد الوديي، على أن “تدبير الاعتمادات المرصودة لقطاع الدفاع الوطني، يتم بشكل عقلاني ويخضع لضوابط وقواعد الحكامة الجيدة”.
وأشار التقرير، الى أن المدارس ومراكز التكوين العسكري بالمغرب تستقبل سنويا متدربين أجانب من مختلف الرتب، وفق برنامج يأخذ بعين الاعتبار طلبات هذه الدول وكذا القدرة الاستيعابية لهذه المؤسسات بمختلف تخصصاتها، حيث تتكفل بالمتدربين بشكل كامل، حيث كشف أن 758 عسكريا أجنبيا استفادوا من التكوين داخل هذه المدارس والمراكز برسم سنة 2021، على الرغم من الحالة الوبائية لجائحة كورونا التي لم تساعد على استقبال عدد كبير.
و قامت المراكز ومدارس التكوين التابعة للدرك الملكي باستقبال 83 متدربا أجنبيا؛ منهم 73 ضابطا يمثلون قوات الدرك لعدد من الدول الإفريقية الصديقة، و واصلت القوات المسلحة الملكية تكوين أفرادها، حيث استفاد من التكوين العسكري الأساسي والتكوين المستمر برسم السنة الجارية حوالي 21 ألفا و600 متدرب، بمن فيهم أفراد من القوات المساعدة، كما تم تكوين 13 ألفا و162 عنصرا من عناصر الدرك الملكي في مختلف مراكز ومدارس التكوين التابعة للدرك الملكي والمؤسسات المدنية للتعليم العالي بالمغرب، بالإضافة إلى تكوينات أخرى بالخارج شملت المجالات الأمنية والقضائية والعسكرية.
