كشف بنك المغرب، أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 965,7 مليار درهم عند متم شهر أكتوبر 2021، بارتفاع سنوي نسبته 3.1 في المائة، و وفق لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب فإن القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة لتصل إلى 846.3 مليار درهم، فيما تراجعت القروض الممنوحة للوكلاء الماليين بنسبة 3.4 في المائة إلى 119.4 مليار درهم.
وأشار البنك، إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 3.9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة (404.4 ملايير درهم) تشمل ارتفاعا بنسبة 9,1 في المائة في تسهيلات الخزينة و ب 0,7 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز فيما انخفضت قروض العقار بنسبة 6.1 في المائة.
و ذكر بنك المغرب بأن بحثه للظرفية أظهر خلال الربع الثالث من سنة 2021، أن 89 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا” مع تكلفة ائتمان مستقرة، ووفقا لنتائج البحث حول شروط منح القروض المتوفرة في الربع الثالث من 2021، فإن الأبناك أبقت على معايير منح القروض للمقاولات بشتى انواعها، ولكل أنواع القروض باستثناء قروض الإنعاش العقاري التي شهدت تشديدا طفيفا.
وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل ارتفاعا سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى و المتوسطة. وحسب الهدف، فقد تم تسجيل زيادة في قروض الخزينة، وانخفاضا في قروض التجهيز، واستقرارا في قروض الإنعاش العقاري، وفي الفصل الثالث من 2021 أفرزت معدلات الفائدة المطبقة على القروض من فصل الى آخر، ارتفاعا قدره 13 نقطة أساس إلى 4.17 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد تم تسجيل زيادة ب 12 نقطة أساس الى 3.83 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وب 15 نقطة أساس إلى 4.98 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى و المتوسطة.
و أوضح بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر، سجلت في نهاية شهر أكتوبر الماضي، زيادة سنوية بنسبة 5 في المائة، مما يعكس بشكل أساسي زيادة بنسبة 5.4 في المائة في قروض الإسكان، مشيرا إلى أنه بخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد انخفضت في الفصل الثالث من 2021 بنقطتي (2) أساس إلى 4,24 في المائة بالنسبة لقروض السكن، وبـ 13 نقطة أساس إلى 6,51 في المائة للقروض الاستهلاكية.
و سجلت الودائع لدى البنوك ارتفاعا سنويا نسبته 7 في المائة لتصل إلى أزيد من 1.039,1 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، وذلك وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر استقرت عند 775,1 مليار درهم بارتفاع سنوي نسبته 4,4 في المائة، منها 185,1 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن ودائع المقاولات الخاصة تحسنت بنسبة 8,8 في المائة لتصل إلى 156,9 مليار درهم متم أكتوبر الماضي، وعلاوة على ذلك، سجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر و12 شهرا، متم أكتوبر 2021، انخفاضا بمقدار 22 نقطة أساس و39 نقطة أساس لتصل، على التوالي، إلى 2,13 في المائة و 2,21 في المائة، مشيرا إلى أن السعر الأدنى للفائدة على الحسابات على الدفاتر تم تحديده في 1,03 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2021، بانخفاض قدره 24 نقطة أساس مقارنة بالستة أشهر السابقة.
وأفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي المخصص للإسكان، وخاصة على شكل “المرابحة العقارية”، واصل ارتفاعه في متم أكتوبر الماضي، مسجلا زيادة بنسبة 49 في المائة، ووفق لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب، فقد بلغ هذا التمويل 15.3 مليار درهم، مقابل 10.2 مليار درهم سنة قبل ذلك، ما يمثل زيادة بنسبة 49 في المائة، وأضاف البنك المركزي أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 965.7 مليار درهم في متم أكتوبر 2021، ما يعادل زيادة سنوية بنسبة 3.1 في المائة.
وأبرز أن القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة إلى 846.3 مليار درهم، فيما تراجعت القروض الممنوحة للوكلاء الماليين بنسبة 3.4 في المائة إلى 119.4 مليار درهم.
وأشار بنك المغرب إلى أن القروض الممنوحة للأسر إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي، سجلت زيادة سنوية بنسبة 5 في المائة، مما يعكس بالأساس زيادة بنسبة 5.4 في المائة في قروض الإسكان، أفاد بنك المغرب بأن التمويلات التي تمنحها البنوك التشاركية سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 50 في المائة، الى أزيد من 18,51 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأشار بنك المغرب، في وثيقة حول الإحصاءات النقدية برسم شهر أكتوبر 2021، إلى أن هذه التمويلات تتوزع على قطاع العقار (15,71 مليار درهم)، والاستهلاك (1.13 مليار درهم)، والتجهيز (1.53 مليار درهم) والخزينة (35 مليون درهم).
و تجاوزت التزامات البنوك التشاركية 6,44 مليار درهم لدى البنوك، وبشكل أساسي على شكل إعادة تمويل من خلال منتوج “الوكالة بالاستثمار” والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك، أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 41.9 بالمائة إلى أزيد من 5,02 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 1،6 مليار درهم.
