نبه أرباب محطات الوقود في المغرب، الى “مخاطر ظهور سوق سوداء في بيع المحروقات والزيوت”، مشددين على أن “السوق تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع، حيث أوضحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، ” أنه تم خلال اجتماع لها التأكيد على تفشي ظاهرة الوسطاء الدخلاء الذين يروجون بالسوق السوداء حوالي 50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب، خارج القنوات الرسمية للبيع والتوزيع، بهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، وهذا يلحق بهم خسائر كبيرة ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه أرباب المحطات من الضغط الضريبي رغم هامش ربحهم الضئيل.
ونددت الجامعة ، في بلاغ لها، ” بعدم تدخل السلطات الوصية لمحاربة كل الممارسات الدخيلة والمخالفة للقانون، وعلى رأسها وزارة الطاقة والمعادن، والنتيجة أن الوسطاء يشكلون شبكة تتمتع بنفوذ قوي داخل سوق المحروقات، ويمارسون أنشطتهم في واضحة النهار وأمام أعين الجميع.
وذكرت الجامعة ، “أن مجلس المنافسة سبق وأن نبه إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن القطاع، نتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع، التي تقوم بتزويد بعض النقالة الدخيلين على القطاع بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي توفرها لمحطات الوقود، وطالبت الجامعة بتشكيل لجنة مشتركة مكونة من وزارة الطاقة والمعادن، والداخلية، والصناعة والتجارة، والتجهيز والنقل، وممثلين عن الجامعة والنفطيين، من أجل الانكباب على مناقشة هذه الآفة التي يعاني منها القطاع وما يشهده من انزلاقات.
ودعت الجامعة وزارة الطاقة والمعادن إلى الإسراع بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكاربونات من أجل الحد من آثار هذه المنافسة غير الشريفة، موضحة خلال ” اجتماع خصص لمناقشة المشاكل الوخيمة التي يعاني منها أصحاب محطات توزيع الوقود، جراء المنافسة غير الشريفة التي أضحت لا تطول فقط قطاع الخدمات مثل الغسيل والتشحيم، بل كذلك بيع المحروقات والزيوت”.
و أحرجت المعطيات الجديدة لمكتب الصرف، حول تراجع الفاتورة الطاقية بالمغرب “لوبي المحروقات”، وكشفت المعطيات عن ما أسماه مهنييون بـ”زيف” الزيادات الأخيرة في أسعار الكازوال و البنزين، بعدما سجلت أرقام شراء المادة الخام من السوق الدولية تراجعا في القيمة المالية، قبل أن يفاجئ السوق بزيادات غير مبررة في أسعار المحروقات، توضح حسب المهنيين “تلاعبات لوبي المحروقات” في فرض أسعار مرتفعة للبنزين والكازوال.
و كشف مكتب الصرف، “أن الفاتورة الطاقية تراجعت في شهر يناير بنسبة 30,4 بالمائة، مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الفارطة، وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بمؤشرات المبادلات الخارجية برسم شهر يناير 2021، أن هذا الانخفاض يعزا أساسا إلى تراجع مقتنيات الغازوال والفيول؛ بناقص 1,732 مليار درهم، وأوضح المكتب، ” أن هذا التراجع راجع إلى انخفاض الأسعار بنسبة 31,4 في المائة، بـ3.907 درهما/طن مع نهاية يناير 2021 مقابل 5.694 درهما/طن عام 2020، مشيرا إلى أن الكميات المستوردة انخفضت بنسبة 22,5 في المائة.
و كشف الإرتفاع المفاجئ في أسعار “البنزين والكازوال”، بقيمة درهمين في مجموعة من محطات الوقود بالمغرب، غياب المراقبة الحكومية لشركات المحروقات، و”تغول” لوبي المحروقات على قرارات التسقيف، أمام ارتفاع في سعر الكازوال والبنزين للتر الواحد عرف زيادات تتراوح بين 33 و35 سنتيما.
ونبه نقابيون، الى أن “الزيادات في سعر المحروقات منذ تحرير حكومة عبد الإله بنكيران للأسعار، موضحين “أن الثمن حسب التركيبة القديمة لا يجب أن يتعدى 8.08 دراهم للتر بالنسبة إلى الكازوال، معتبرين أن “لوبي المحروقات هو أقوى من الحكومة والبرلمان ومجلس المنافسة”، مضيفا أن “المتحكمين في هذا القطاع يطبقون الأسعار كيفما يحلو لهم”.
و تقف حكومة سعد الدين العثماني، “عاجزة” عن حل قضية “سامير” والمساهمة في تخفيف إرتفاع أسعار المحروقات، والتوجه نحو إستغلال خزانات شركة مصفاة ” سامير” لتخزين المواد البترولية، لتخفيض أسعار المحروقات في المغرب، حيث كشفت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن التخزين سيساهم في خفض أسعار المحروقات المطبقة في المغرب، كما سيساعد شركة “سامير” في الحصول على مداخيل مالية لتغطية مصاريف أجور العمال والمحافظة على الأصول، بعدما قبلت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، طلبا تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة، لاستغلال خزانات شركة مصفاة “سامير” لتخزين المواد البترولية.
