طالب 57 برلمانيا فرنسيا من مختلف الأطياف السياسية بـ”الإفراج” عن الناشط الإماراتي في مجال “حقوق الإنسان” أحمد منصور المحبوس في بلاده، مطالبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتبني هذا التوج ه لدى بحثه القضية مع سلطات الإمارات العربية المتحدة.
وبمبادرة من النائب أوبير جوليان لافريير، وج ه البرلمانيون وبينهم موالون ومعارضون، الاثنين عريضة بهذا الخصوص إلى الرئيس الفرنسي.
وجاء في العريضة النيابية “نطالبكم بدعم قضية هذا الرجل الذي طال حرمانه من الحرية لدى طرحها على نظيركم” الشيخ خليفة بن زايد.
وأوضح البرلمانيون في رسالتهم التي استندوا فيها إلى تقارير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية أن منصور “أودع الحبس في آذار/مارس 2017 بعدما حوكم على عجل في محاكمة صورية ولقي معاملة لاإنسانية ومهينة، وبات اليوم رمزا للنضال دفاعا عن الحريات العامة في بلاده. ووضعه الصحي الذي تدهور بشكل كبير بات مقلقا”.
وكتب البرلمانيون في رسالتهم “نعتبر أن العلاقات المميزة التي نسجتها فرنسا مع الإمارات العربية المتحدة يجب أن تدوم، لكن ليس بأي ثمن”.
وتطر ق البرلمانيون إلى مشروع إرسال بعثة برلمانية إلى الإمارات “على أمل أن تعمد السلطات الإماراتية، في إطار علاقاتنا الثنائية، إلى معاملة أحمد منصور وغيره من سجناء الرأي بشكل منصف وأن تفرج عنه فورا”.
وتطالب منظمات حقوقية على الدوام دول الخليج بالإفراج عن نشطاء ومعارضين.
ويعد الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور أحد أبرز هؤلاء، وهو حكم عليه في العام 2018 بالحبس عشر سنوات لإدانته بتهمة “الإخلال بالنظام العام في الدولة” و”الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة” على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة أنباء الإمارات.
وأثار توقيفه في مارس 2017 احتجاجات المنظمات الحقوقية الدولية الرئيسية، لا سيما منظمة العفو الدولية.
ومنصور الحائز في العام 2015 جائزة مارتن إينالز التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، كان قد حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات في بدايات الربيع في العام 2011 بعدما دين بـ”إهانة كبار مسؤولي الدولة”.
لكن بموجب عفو رئاسي أ طلق سراحه في العام نفسه، إلا أنه ج ر د من جواز سفره وم نع من السفر إلى الخارج
