كشفت معطيات بنك المغرب، أن عجز نظام الصندوق المغربي للتقاعد، انتقل إلى مليارين و736 مليون درهم خلال سنة 2018.
بعدما كان العجز في حدود مليار و791 مليون درهم في 2017، كما تراجعت احتياطاته، خلال السنتين الأخيرتين، بناقص مليار و700 مليون درهم.
وذلك بالرغم من الإصلاحات التي أدخلت على النظام ، لازالت الحقوق المكتسبة قبل دخول الإصلاحات حيز التنفيذ، تضغط على توازنات الصندوق.
وكشف البنك المركزي، أن نظام الصندوق المغربي للتقاعد يواجه إشكالان أساسيان .
يتمثلان في قصر مدة استمراره في ظل الوضع الراهن.
إذ ستنفد احتياطاته في ظرف 10 سنوات على الأكثر.
إضافة إلى حجم التزاماته غير المؤمنة، التي ستصل إلى 346.4 مليار درهم في أفق 60 سنة.
وتمكنت أنظمة التقاعد، الممثلة في الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
والصندوق المغربي المهني للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، من تجميع 50 مليارا و500 مليون درهم من المساهمات.
وقدمت خدمات لمنخرطيها كلفت 56 مليارا و700 مليون درهم.
ما يمثل عجزا بين المساهمات المؤداة والخدمات المقدمة بقيمة 6 ملايير و500 مليون درهم.
وتلجأ الصناديق إلى احتياطاتها المالية من أجل تغطية العجز.
و وصلت الاحتياطات الإجمالية لمختلف الأنظمة إلى 310 ملايير درهم.
و تم توظيف 305 ملايير و900 مليون درهم منها، 70 % من هذه التوظيفات عبارة عن سندات اقتراض.
و تودع نسبة كبيرة من احتياطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى صندوق الإيداع والتدبير.
