أفادت أمينة بنخضرا المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بمجلس النواب أنه تم حفر 67 بئرا خلال الفترة الممتدة بين سنة 2000 و2022، كشفت أربعون منها عن وجود كميات من الغاز الطبيعي، وأوضحت بنخضرا، في عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن هذه الاستكشافات، رغم صغر حجمها، تتميز بمردودية اقتصادية نظرا لتوفر شبكة الأنابيب الغازية بعين المكان وسوق محلية متمثلة في عدة وحدات صناعية.
و كشفت المسؤولة أن هناك 11 شركة تشتغل في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات في المغرب، موضحة انها تقوم، بناء على الاتفاقيات المبرمة مع المكتب وضمن برمجة زمنية تمتد لعدة مراحل، بأشغال المسح والتأويل للاهتزازات الثنائية والثلاثية الأبعاد، قصد تثمين الإمكانيات الهيدروكاربوراتية للمناطق التي تشتغل فيها، ثم حفر آبار استكشافية في حالة ما أثبتت الدراسات التقييمية وجود مؤشرات مشجعة.
وبخصوص حصيلة الاستكشافات، أوردت السيدة بنخضرا أن شركة “ريبسول” تمكنت من اكتشاف كميات من الغاز بمنطقة الغرب البحري، وبالضبط بساحل العرائش، وهو ما تأكد بواسطة البئر المنجزة من طرف شركة شاريوت أويل نهاية 2021 وبداية 2022، أما بمنطقة الصويرة البرية، تضيف المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فقد أنتج هذا الحوض كميات من الغاز والغاز المكثف من طبقات الترياس منذ الثمانينات، والبترول من طبقات الجوراسي منذ السبعينات، بالإضافة إلى استمرار إنتاج الغاز من رخصة الامتياز المسماة مسقالة. كما أسفرت نتائج الآبار الأخيرة عن وجود تراكمات بالترياس والجوراسي سيتم تأكيدها بدراسات تكميلية.
وأشارت بنخضرا إلى أن حوض تندرارة شهد حفر خمس آبار من قبل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركائه “ساوند إينرجي” و”شلومبيرجي” ما بين 2016 و 2019، أبان بئران منها عن وجود الغاز الطبيعي، موضحة أنه تم في هذا الصدد إبرام اتفاقية “امتياز استغلال” لتطوير الحقل وتأهيله للإنتاج.
وعلاقة بالمنطقة البحرية لطرفاية أكادير، أوردت المسؤولة أنه تم حفر 7 آبار، ثلاثة منها بالمياه غير العميقة حيث ثبت وجود بترول ثقيل وخفيف نسبيا في اثنين منها بكل من منطقة طرفاية وإيفني البحريتين، في حين تم حفر 4 آبار بالمياه العميقة كشفت 3 منها عن مؤشرات البترول والغاز.
وبالنسبة للمنطقة البحرية لبوجدور، الممتدة على مساحة شاسعة تبلغ حوالي 200 ألف كلم مربع، أفادت السيدة بنخضرا أنها عرفت حفر بئر واحدة من قبل شريكي المكتب “كوسموس” و”كابريكورن” أواخر 2014 وبداية 2015، وأبانت عن اكتشاف للغاز والغاز المكثف، لكن بدون جدوى اقتصادية.
و أفادت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن،أن اكتشافات الغاز الطبيعي بالمغرب تتمركز بمنطقتين للإنتاج هما حوض الغرب وحوض الصويرة (مسكالة)، ومنطقة واحدة في صدد التطوير تتمثل في حوض تندرارة.
و أوضحت بنخضرا، أنه من بين الأحواض التي شهدت نشاط استكشاف مكثف، مما أدى إلى اكتشاف واستغلال العديد من الآبار، ويتم استغلاله في إطار شراكة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بنسبة 25 بالمائة و”SDX Energy” بنسبة 75 بالمائة.
وتشكل محطة “DRJ”، تضيف المسؤولة، نقطة لتجميع الغاز الطبيعي الذي يتم نقله إلى المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة والمنطقة الصناعية بالقنيطرة عبر شبكة أنابيب نقل الغاز الطبيعي الموجودة بالمنطقة، مبرزة أنه يتم تسويق الغاز الطبيعي حاليا لسبعة زبناء بما يعادل 150000 متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي.
وقد أسفرت مجهودات التنقيب والحفر المبذولة في إطار الشراكة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن و”SDX Energy”، خلال السنوات الخمس الأخيرة، عن حفر 22 بئرا أدت إلى 16 اكتشاف للغاز الطبيعي، وتم ربط 14 بئر بشبكة انابيب نقل الغاز المتواجدة بالمنطقة.
وذكرت السيدة بنخضرا أن الاكتشافات المنجزة في حوض الغرب تحتوي، بشكل عام، على غاز جاف (99 بالمائة ميثان)، مما يسهل استغلالها، موضحة أنه وعلى الرغم من حجمها المتواضع حتى الآن، فإن استغلالها أثبت أنها مربحة نظر ا لسهولة الوصول إليها عن طريق الحفر، وأيض ا بسبب وجود زبناء في المنطقة نفسها، حيث عرفت الكميات التي يتم انتاجها وتسويقها ارتفاعا منذ سنة 2018، ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى توقيع عقود جديدة لتسويق الغاز الطبيعي.
ومن جهته، يعد حوض الصويرة (مسكالة)، تقول المسؤولة، من أكثر المناطق المغربية التي شهدت عمليات تنقيب مكثفة وأدت إلى اكتشاف حقل “مسكالة” الذي يعتبر من أهم الاكتشافات التي تم تحقيقها حتى الآن في المغرب.
وأشارت الى أنه تم حفر 11 بئرا أسفر عن وجود الغاز الطبيعي المرفق بالمكثفات، مبرزة أنه يتم تسويق الغاز الطبيعي والمكثفات لتلبية الاحتياجات الطاقية لوحدات تجفيف وتكليس الفوسفاط التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط باليوسفية.
وأضافت بنخضرا أن شبكة أنابيب الغاز الطبيعي الموجودة بحوض الصويرة تتكون أساسا من أنبوب الغاز الطبيعي 8 انش بطول 125 كلم يربط بين محطة “MLK” والمكتب الشريف للفوسفاط، بالإضافة إلى أنابيب الغاز الطبيعي 6 انش بطول 30 كلم تربط بين محطة معالجة مسكالة وكريمات من جهة و بين وحدتي معمل المكتب الشريف للفوسفاط باليوسفية.
ويبلغ الإنتاج السنوي لهذا الحقل، حسب السيدة ينخضرا، 30 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و3500 طن من المكثفات، مشيرة الى أنه سيستفيد من أعمال تطوير بقيمة 40 مليون درهم لتمويل، على الخصوص، إنشاء المرافق اللازمة لمعالجة الغاز الطبيعي المنتج هناك، واختبار أداء البئر وربط البئر بمحطة المعالجة الموجودة بمسكالة، وكذا تطوير وتحديث محطة معالجة الغاز الطبيعي.
أما حقل تندرارة، تقول المسؤولة، فقد قامت شركة ساوند إنرجي، منذ عام 2016 وحتى الآن، في اطار الشراكة التي تربطها بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بحفر 5 آبار ، حيت تم تحقيق اكتشافين للغاز الطبيعي مما مكن من الحصول على رخصة الاستغلال المسماة تندرارة ابتداء من غشت من سنة 2018.
وسيعرف هذا الحقل، حسب المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، عملية تطوير تتمثل في إنشاء البنية التحتية للمعالجة والنقل لضمان تزويد محطات الطاقة الحرارية الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالغاز الطبيعي، كما سيستفيد الحوض من مشروع تطوير الموارد الغازية من خلال حفر آبار إضافية، وإنشاء محطة معالجة مركزية وخط أنابيب غاز بطول 120 كم، للربط بين هاته المحطة وأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي سينقل الغاز المنتج الى محطات تحدرت وعين بني مطهر التابعة للمكتب الوطني للكهرباء الماء الصالح للشرب.
وأفادت السيدة بنخضرا أنه تم توقيع عقد بيع وتسويق الغاز الطبيعي المنتج مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال شهر نونبر المنصرم في حين تم توقيع الاتفاقية الخاصة بالربط بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يسيره حاليا المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن خلال شهر مارس 2022.
وأوضحت أن انجاز هذا المشروع يتطلب ميزانية اجمالية تقدر بـ 5,67 مليار درهم، يتحمل المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن ما قدره 1,47 مليار درهم منها.
