أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 7ر3 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2020، مقابل 3ر6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2020، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار نفقات استثمار بقيمة تزيد عن 6ر4 مليار درهم ورصيدا إيجابيا بقيمة 582 مليون درهم فضلا عن 6 ملايين درهم التي أفرزتها الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.
وأوردت النشرة أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 9ر18 مليار درهم، بانخفاض نسبته 7ر10 في المائة مقارنة مع متم شهر يونيو 2019. ويعزى ذلك لتراجع المداخيل المحولة بنسبة 1ر5 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 4ر19 في المائة، وكذا المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 1ر21 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية للجماعات الترابية فقد ارتفعت بنسبة 1ر3 في المائة، أي ب1ر11 مليار درهم جراء ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 2ر5 في المائة، وفوائد الدين بنسبة 4ر18 في المائة ونفقات المعدات والخدمات بنسبة 9ر1 في المائة.
وهكذا بلغت النفقات العامة للجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد جزء مهم من الدين) 9ر16 مليار درهم، بارتفاع قدره 5ر4 في المائة مقارنة مع ما تحقق في متم شهر يونيو 2019، وتتشكل هذه النفقات من 9ر65 في المائة من النفقات العادية.
من جانب آخر، لاحظت الخزينة العامة للمملكة أن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل مع متم شهر يونيو 2020 إلى جانب مداخيل الاقتراض التي بلغت 1,320 مليون درهم، مكن من سداد جزء مهم من الدين بمبلغ 1,135 مليون درهم وإعادة تشكيل الأرصدة المتوفرة بـ 9ر3 مليار درهم
