“7 أشهر” للجنة النموذج التنموي لرفع تقرير للملك

كشفت تسريبات لقاء وصف بـ”السري” عقده شكيب بنموسى المكلف برئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، عن تحديد 7 أشهر كمهلة مخصصة للجنة لرفع تقريرها الى جلالة الملك محمد السادس، مخبرا بأن اللجنة تتجه الى الإعلان عن أسماء أعضائها من المتطوعين في الأيام المقبلة، وجاء في التسريبات من لقاء رئيس اللجنة، أن الأعضاء لن يتقاضوا أي تعويضات مالية عن مهامهم، وأن عامل الكفاءة صفة اللجنة الاستشارية.
وخصص شكيب بنموسى، حيزا كبيرا من لقائه للحديث عن بقائه سفيرا للمغرب بباريس، مقدما للحاضرين حسب ما سرب من الاجتماع “السري” ، أمثلة عن شغل منصب سفير بالموازاة مع استمراره على رأس المجلس الاستشاري الاقتصادي والاجتماعي، واعتبر بنموسى، أن الورش النموذج التنموي قائم على الإنصات إلى كل مكونات المجتمع لوضع تشخيص صريح ومحايد، يبرز المكتسبات ويضع اليد على التمايز بين الانتظارات ، فيما اختار إطلاق أولى عمله بعقد “لقاء سري” مع الصحافيين، وإقصاء المنابر الصحفية، دون فتح المجال للإعلام كشريك اساسي في المشروع التنموي الجديد.
وتتجه اللجنة حسب التسريبات، الى الاستفادة من تجارب أجنبية مع الحفاظ على خصوصيات البيئة المغربية، والحفاظ على الروابط الاجتماعية وتقوية الثقة المحررة لطاقات العمل والإنتاج، دون إغفال الاستدامة في معالجة الاختلالات، المتعلقة بالحكامة الوطنية والجهوية والمحلية.
ويتجه شكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي الى عقد لقاء مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لبحث سبل العمل والتواصل مع اللجنة الاستشارية الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، إذ أن الحكومة واحدة من الفعاليات التي ستنفتح عليها اللجنة في إطار الإعداد لمقترحات النموذج التنموي، ومنها النقابات والأحزاب والمجتمع المدني وفاعلون في القطاعين العام والخاص وخبراء.
وتتكون اللجنة من أكاديميين واقتصاديين وخبراء في مختلف المجالات المرتبطة بالثقافة والاجتماع والحكامة والتدبير، يعينهم الملك ويعملون بشكل تطوعي، حيث ستحتضن البناية السابقة للمجلس الاستشاري للتربية والتكوين عمل اللجنة كمقر لها وتنظم بها اجتماعاتها، حيث سينصب عملها على إعداد التصورات والمقترحات التي من شأنها أن تشكل المعالم الكبرى للنموذج التنموي الجديد مع كيفية تطبيقه وتنفيذه بمعية باقي المؤسسات الدستورية.
وكان جلالة الملك محمد السادس، كلف شكيب بنموسى وزير الداخلية الأسبق وسفير المغرب بفرنسا، يوم 19 نونبر الماضي ، برئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تنزيل فعلي لتوجهات جلالة الملك وتسريع وثيرة الإصلاح، وبلورة توجهات المرحلة الجديدة في الإقلاع الشامل.