كشفت دراسة، أن أكثر من 72 في المائة من المغاربة يثقون بمنتجات ” صنع في المغرب”، خصوصاً من الطبقة المتوسطة البالغة من العمر أكثر من 35 سنة، وحسب الدراسة، التي أجراها مكتب الدراسات “إمبيريوم”، فإن 5 مغاربة من أصل 10 الذين شملهم الاستطلاع ينتبهون إلى علامة “صنع في المغرب” خلال شراء منتجاتهم الأساسية.
وذكرت الدراسة، أن 76 في المائة من المواطنين المشمولين بالاستطلاع يعتقدون أن استهلاك المنتجات المغربية سيساعد في الانتعاش الاقتصادي، وأعربوا عن انخراطهم في هذا الصدد، وقد أنجزت هذه الدراسة بين 25 فبراير و6 مارس من السنة الجارية، وتظهر نتائجها أن وعي المغاربة بأهمية استهلاك المنتجات الوطنية زاد في سياق أزمة “كورونا”.
وكشفت الدراسة ذاتها أفضل الدول بالنسبة للمغاربة من حيث المنتجات، حيث حل المغرب في المرتبة الثالثة بعد ألمانيا في المرتبة الثانية وفرنسا في المرتبة الأولى، وأوضحت أن تصدر المنتجات الفرنسية والألمانية اهتمامات المغاربة أمر مستحق نظراً للاستراتيجية التي اعتمدها البلدان منذ سنوات لاستهداف المستهلك المغربي في قطاعات مختلفة، ويستفاد من هذه الدراسة أن الشعور بأن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل من ذي قبل يتقاسمه 54 في المائة من المشمولين بالاستطلاع قبل حملة التلقيح، ليرتفع مؤشر الثقة بمقدار 6 نقاط إلى 60 في المائة بعد خمسة أشهر من عملية التلقيح التي تركت أثراً إيجابياً لدى المواطنين.
وجاء في الدراسة، أن أزمة “كورونا” أظهرت أهمية المنتج المصنع محلياً، خصوصاً ما يتعلق بالمواد الأكثر استهلاكاً. كما أظهرت أهمية تحسين المغرب لعروضه من أجل تقليل الاعتماد على الواردات من الخارج قدر الإمكان.
وتثير هذه الدراسة حقيقة مهمة للغاية مرتبطة بمبدأ الأفضلية الوطنية، مشيرة إلى أن المغاربة مستعدون كمواطنين بعاداتهم وارتباطهم ببلدهم لاستهلاك المنتجات المغربية، حيث ساهمت أزمة “كورونا” في زيادة الشعور الوطني، وأوضحت أن المستهلك المغربي يميل إلى استهلاك المنتجات المحلية بشرط أن تستجيب لمعايير السعر والجودة والثقة.
وذكر تقرير صادر عن ثلاث مؤسسات مالية أوروبية وإفريقية إن المقاولات المغربية تواجه صعوبات حقيقية تحول دون تمكنها من الاستثمار وتحسين القيمة المضافة والتطوير من أجل خلق وظائف مستدامة، وتطرق التقرير، الصادر عن البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، للتحديات والفرص المتاحة أمام المقاولات المغربية في سياق الأزمة الصحية الحالية.
وجاء ضمن الوثيقة أن القطاع الخاص المغربي يمكن أن يلعب دورا مهما في التعافي الاقتصادي، شرط تعزيز الشمول المالي وتنمية المناطق القروية واندماج البلد في سلاسل القيمة العالمية؛ وهي مكونات ضرورية للخروج من الأزمة، المعنون بـ”تنمية القطاع الخاص في المغرب: التحديات والفرص في أوقات جائحة كوفيد -19″، يتوجب على المغرب دعم تطوير القطاع الخاص؛ من خلال تسهيل الحصول على التمويل لفائدة الشركات الصغيرة، وخاصة تلك العاملة في الاقتصاد القروي لتسريع الشمول الاقتصادية والمالية والاجتماعية لجميع السكان.
ولاحظ التقرير أنه على الرغم من توفر المغرب على منظومة بنكية الأكثر تطورا في القارة الإفريقية فإن الوصول إلى التمويل يعتبر عائقا كبيرا أمام الاستثمارات الخاصة، بغض النظر على حجمها.
وذكرت الوثيقة أن المملكة، على غرار بقية دول العالم، تضررت بشدة من جائحة “كوفيد-19″؛ لكن القرارات السريعة التي اتخذتها السلطات المغربية خففت من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية.
و خفت آثار الأزمة على التجارة والنشاط الاقتصادي والأسواق المالية، ويُتوقع أن يتحقق النمو الاقتصادي مدعوما بانتعاش الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي والموسم الفلاحي الجيد والعودة الجزئية للسياح وصمود تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وحسب خبراء المؤسسات الثلاث، فإن المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حوالي 90 في المائة من القطاع الخاص المغربي، تأثرت بالأزمة وتواجه اليوم صعوبات حقيقية تحول دون قيامها بالاستثمار والرفع من القيمة المضافة وخلق مزيد من الوظائف، ومن أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي والخروج بنجاح من الأزمة، أوصى التقرير بمتابعة الشمول المالي وتعزيز الدينامية الجديدة للتنمية في المناطق القروية، وتعميق ترسيخ المغرب في سلاسل القيم العالمية.
ودعا التقرير إلى الإسراع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، من خلال تعزيز الدور الرئيسي للمؤسسات المالية غير المصرفية؛ مثل مؤسسات التمويل الأصغر وشركات التأجير، بهدف إثراء عرض الأدوات المالية للسماح للشركات الصغيرة بتمويل مشاريعها الاستثمارية.
