كشفت الدراسة، أن 74 في المئة من المغاربة لديهم ثقة منعدمة أو ضعيفة في قطاع الصحة العمومية، وأزيد من 55 في المئة لا يثقون بالإدارة العمومية، و نفس النسبة بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني، نسب الثقة المتدنية، تمتد إلى التلفزة العمومية، حيث عبر حوالي 70 في المئة من المشاركين في الدراسة عن أن ثقتهم منعدمة أو ضعيفة، وتبلغ هذه النسبة 60 في المئة بخصوص الإذاعات المغربية، وبينهما الشبكات الاجتماعية التي عبر 64 في المئة من المغاربة عن عدم أو ضعف ثقتهم بها، ووسط تدني الثقة في هذه المؤسسات، سجلت ذات الدراسة الميدانية أن 28 في المئة فقط من المغاربة ثقتهم منعدمة أو ضعيفة في مؤسسة حفظ الأمن، في حين أن 50 في المئة ثقتهم متوسطة أو لا بأس بها في هذه المؤسسة.
و كشفت الدراسة الميدانية التي أنجزها مجلس النواب حول “القيم وتفعيلها المؤسسي” ضعف ثقة المغاربة في المؤسسات العمومية، والارتباط الكبير لجودة الخدمات بالمحسوبية، أنه مقابل تدني الثقة في المؤسسات العمومية بشكل عام، فقد رصدت الدراسة البرلمانية الثقة الكبيرة التي لا تزال تحظى بها الأسرة لدى عموم المغاربة.
أما الثقة في الأخرين لدى المغاربة، فتبين الدراسة أن 40 في المئة ثقتهم ضعيفة أو منعدمة، و37 في المئة ثقتهم متوسطة، و 19 في المئة ثقتهم لا بأس بها، في حين لا تتعدى نسبة من لديهم ثقة تامة في الآخرين 3 في المئة، وبخصوص رضى المغاربة عند التعامل مع المؤسسات العمومية، فإن 80 في المئة غير راضين عن سرعة الخدمات، وما بين 70 و80 في المئة غير راضين عن اضطرارهم للانتظار لنيل الخدمات، وعن انعدام الشفافية في التواصل، وعن عدم المساواة في التعامل، وحوالي النصف غير راضين عن الاستقبال وعدم الاحترام داخل المرفق.
و تبرز الدراسة البرلمانية تفشي المحسوبية في الإدارات العمومية، حيث إن حوالي 86 في المئة من المشاركين في الدراسة يؤكدون ارتباط جودة الخدمات المقدمة بالعلاقة الشخصية القائمة بين المواطن والموظف، وتخلص الدراسة التي بلغت عينتها 1600 شخص إلى كون 58 في المئة من المغاربة يعتبرون أن القيم غير مفعلة داخل المؤسسات عموما، مقابل 36 في المئة يعتبرونها مفعلة.
و كشفت الدراسة حول موضوع “القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة”، تشبث المغاربة بمرجعيتهم القيمية ومميزاتهم الثقافية، مع طموحهم نحو الاستفادة من القيم الكونية، وأظهرت الدراسة التي جرى تقديم نتائجها اليوم الأربعاء بمقر المجلس، أن المكون التقليدي المتمثل في استمرار تثمين تنشئة الأطفال على قيمة طاعة الوالدين وفي علاقات التضامن بين أفراد الأسرة وواجب تضحية الآباء من أجل أطفالهم ما زال حاضرا بقوة في التربية الأسرية، مبرزة في المقابل، تنامي بعض مؤشرات الفردانية في نطاق الأسرة المغربية، والناتجة عن انفتاح المجتمع المغربي على الحداثة في العديد من الميادين.
وأبرزت نتائج هذه الدراسة التي شملت عينة من 1600 فردا وغطت كافة جهات المملكة ومختلف الأوساط السكانية والفئات العمرية، أن المغاربة يولون اهتماما خاصا بالقيم البيئية والصحية وبكل القيم التي تقود إلى العناية والتضامن مع الأطفال المتخلى عنهم والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وكل الفئات الاجتماعية الأقل حظا، مع التأكيد على قيمتي إشراك المواطنين واستشارتهم في القرارات المؤسساتية التي تخصهم.
وأشارت إلى أن المغاربة يولون أهمية خاصة لقيم التواصل الشفاف والفعال بين المؤسسات والمواطنين، والانفتاح على المحيط المحلي والوطني والدولي، وقيم مساواة النوع وكل ما يتفرع عنها من قيم اجتماعية وإنسانية نبيلة، لافتة إلى أنهم يعتبرون الثقة في المؤسسات وتحسين صورتها لدى المواطنين من أهم الشروط لنجاح هذه الأخيرة في مهامها التنموية وفي تأدية خدماتها على النحو الأمثل.
وشدد المشاركون في إعداد الدراسة على ضرورة تجويد الخدمات المؤسساتية والتكوينات المدرسية والجامعية، استنادا إلى مرتكزات الكفاءة والفعالية والإنصاف والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وصولا إلى التفعيل الشامل لمبدأ “الالتقائية القيمية” في التفاعلات الجارية بين مختلف المؤسسات العمومية والخاصة والمدنية.
ووفقا للدراسة، يرى المغاربة أن الإدارة والمواطن والموظف بحاجة إلى استثمار قيم جديدة تساهم في تجويد الخدمات العمومية، في محيط عالمي تتجدد فيه باستمرار المعارف والتقنيات ومناهج العمل، مع الدعوة إلى تبني قيم موحدة تجمع بين المواطنين والمسؤولين والمؤسسات، في مقدمتها الثقة والنزاهة وأخلاقيات المهنية والحكامة الجيدة والمواطنة.
وأكدت الدراسة على أن العدالة المجالية تعتبر معطى أساسيا في تفعيل القيم في المؤسسات المغربية، مبرزة ضرورة إيلاء الأهمية لما هو محلي من حيث الثقافة والعادات والتقاليد والخصوصيات اللغوية، مع استحضار البعد المحلي في السياسات التي تروم الدولة تنزيلها. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن هذه الدراسة تأتي في سياق توجه استراتيجي يجسد الانفتاح الدائم لمجلس النواب على المحيط العلمي، ويعزز التراكمات التي حققتها المملكة في مجال الدراسات والتقارير الوطنية، بما يجعل قضايا وانشغالات المجتمع في صلب اهتمامات السياسات والبرامج العمومية. وأعرب السيد الطالبي العلمي عن الأمل في أن تقدم هذه الدراسة السوسيولوجية الوطنية التي تعتبر أول دراسة ميدانية تم إنجازها في تاريخ المؤسسة البرلمانية منذ سنة 1963، أجوبة عما ينتظره المغاربة، وأن تعكس توجهاتهم فيما يخص التفعيل القيمي،بما يمكن من النهوض بالعمل البرلماني وجعله قائما على المعرفة العلمية، حتى يستجيب لتطلعات المواطنين ويواكب الدينامية التي يشهدها المجتمع. وأضاف أن من شأن الدراسة المساهمة في الارتقاء بالمعرفة العلمية، باعتبارها مرتكزا يراد له أن يكون مرجعا من المرجعيات التي تقوم عليها ممارسة الوظائف الدستورية للبرلمان، فضلا عن كونها موردا مرجعيا لجميع القطاعات الحكومية من أجل بناء الخطط والبرامج والسياسات، وكذلك لمختلف المؤسسات والمعاهد وكذا الجامعات، لبناء وتطوير العلم والمعرفة بما يخدم الأهداف والقيم الوطنية، ولمختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لبناء ثقة حقيقية مع عموم المواطنات والمواطنين.
من جهتها، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في كلمة مماثلة، على الأهمية التي يكتسيها بحث التفعيل المؤسسي للقيم ورصد انتظارات المغاربة وتوجهاتهم إزاءها، بالنظر إلى التحولات السريعة التي يشهدها العالم المعاصر في ظل العولمة وما يصاحبها من ظواهر لها آثار عظيمة على أنماط عيش الناس وتفكيرهم وممارساتهم.
وأبرزت السيدة حيار أن الواقع المعاش يحتم على القطاعات الحكومية والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، الانخراط في مثل هذه المبادرات وتدعيمها، لما توفره من معطيات وبيانات كمية ونوعية عن واقع القيم واستشراف مستقبلها، والتي على أساسها يتم العمل على بلورة رؤى استراتيجية وسياسات عمومية تفيد من ناحية صيانة القيم المتجذرة لدى المغاربة، والانفتاح على تجارب الشعوب والأمم، في إطار من التبادل القائم على الوعي والإدراك المغذيين للاختيار الأفضل.
وأكدت حرص الوزارة على تتبع الدراسات والتقارير الوطنية والدولية التي توفر معطيات حول أوضاع وحاجيات الفئات المستهدفة، يحيث يكون تدخلها من خلال سياسات وبرامج مبنية على العلم والمعرفة.
