استطلاع يدعو الحكومة لمراجعة قوانين الحريات الفردية
كشف تقرير جديد، أن 61 في المائة من المغاربة يعتقدون أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، وأفاد استطلاع المركز المغربي للمواطنة، أن هذه النسبة ترتفع إلى80 في المائة بين المشاركين الذين تجاوزوا عمرهم 60 سنة، وإلى 75 في المائة بين المطلقين والأرامل، وإلى 71 في المائة بين النساء، وأشار الاستطلاع، إلى أن 30 في المائة فقط من المستجوبين يعتقدون أن القوانين الحالية تكفل حماية الحريات الفردية بالمغرب بشكل كاف، ويعتقد 64 في المائة من المشاركين أن هناك حاجة لإجراء مراجعة للتشريعات المغربية الحالية في مجال الحريات الفردية، وتتجاوز هذه النسبة 77 في المائة لدى الفئات التي تتجاوز 50 سنة، و75 في المائة لدى النساء، و78% لدى المطلقين والأرامل و73 % لدى مغاربة العالم، في حين يرى 32 في المائة، أن ليس هناك حاجة للمراجعة، وقال 58 في المائة من المشاركين إنهم سبق أن شعروا بأن حرياتهم الفردية تعرضت للانتهاك، وترتفع هذه النسبة إلى 75 في المائة لدى الأرامل والمطلقين، وإلى 67 في المائة لدى النساء، وإلى71 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة. بينما لم يسبق لـ 39 في المائة من المشاركين تعرض حرياتهم الفردية للانتهاك.
وأجرى المركز المغربي للمواطنة هذا الاستطلاع خلال الفترة من 9 إلى 31 غشت 2023، حول انطباعات المغاربة بشأن مطالب تعديل بعض التشريعات الوطنية والتي تثير نقاشًا عموميا، خاصة تلك المتعلقة بالحريات الفردية والمدرجة في مدونة الأسرة والقانون الجنائي، ويستند هذا الاستطلاع على مبدأ أساسي يتجلى في أنه لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه وانطباعاته في السياسات العمومية والتشريعات التي تهمه، دون أن يُفترض أن يكون ملمًا بجميع الجوانب التي تحيط بالموضوع.
واستخدم المركز المغربي للمواطنة استبيانا إلكترونيا نُشر على منصتي التواصل الاجتماعي الفيسبوك وإنستغرام، حيث عرف الاستطلاع مشاركة 2496 فردا من جميع الفئات العمرية. وسجل تفاعل 3713 شخص على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، وشدد المركز على أن المشاركة تمت على أساس طوعي. وبالتالي، ومن الناحية العلمية، فالنتائج لا تمثل سوى آراء الأشخاص الذين شاركوا في هذا الاستطلاع، إلا أنه يمكن اعتبارها تعبيرا عن توجه الرأي العام.
وكشف استطلاع المركز المغربي للمواطنة، عن الرأي بخصوص العلاقات الرضائية، إنتهى الاستطلاع الى أن 52 في المائة من المشاركين يوافقون على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج، وترتفع نسبة الموافقة على تجريم إلى 61 في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي، و60 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و53 في المائة لدى الرجال، في حين، 44 في المائة تعارض تجريم تلك العلاقات، وترتفع نسبة الرفض إلى 49 في المائة لدى العزاب والأرامل والمطلقين، و50 في المائة لدى المشاركين فوق سن 60، و48 في المائة لدى النساء، و47 في المائة لدى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة. تفاصيل أوفى في الورقة التالية:
و يعتقد 47 في المائة من المشاركين أنه لا يجب تعزيز هذه الحقوق، ويصل هذا الرأي 60 في المائة لدى المشاركين بين 30 و39 سنة وإلى 54 في المائة بين المشاركين من العالم القروي و53 في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي أدنى من الإجازة و 8في المائة من المشاركين لا يمتلكون موقفًا ثابتًا في هذا الموضوع، و 56 في المائة من المشاركين يوافقون على منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر دون أي استثناء، وترتفع هذه النسبة إلى 73 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة وإلى 71 في المائة لدى النساء و66 في المائة لدى المشاركين الأرامل أو المطلقين، و59 في المائة لدى المشاركين العزاب.
بالمقابل، يُعارِض 48 في المائة من المشاركين فكرة منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر، وترتفع هذه النسبة إلى 44 في المائة .
ودعا التقرير الى تطوير تشريعات وطنية صريحة تحد من التفسير والتأويل والتقدير، بهدف تعزيز الشمولية والعدالة في النظام القانوني، وضمان تطبيق القوانين بمنتهى الوضوح لصالح جميع المواطنين، و سن تشريعات ذات طابع استعجالي تضمن سمو وسيادة القانون في تأطير العلاقات الاجتماعية وتحد بشكل قطعي من ظاهرة «شرع اليد» التي تعتمد على تأويلات شخصية للوازع الاخلاقي، و تعزيز حماية المواطن فيما يخص ممارسته للحريات الفردية، كما يكفلها القانون، من التشهير والعنف والقدف تحت الغطاء الاخلاقي؛ لا سيما في مجال الصحافة والاعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي تطبيقا لمبدأ قرينة البراءة وحرمة الحياة الشخصية و ترسيخ قانوني وتشريعي لمكانة المرأة يأخذ بعين الاعتبار تطور أدوارها ومسؤولياتها في المجتمع خصوصا في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي و تعزيز حماية حقوق الطفل بغض النظر عن الجنس مع التأكيد على أن مكان الطفل الأمثل يجب أن يكون في المدرسة الى غاية بلوغه سن الثامنة عشرة و توجيه التعديلات اللازمة للتشريعات الوطنية من أجل رفع الحيف والتمييز الذي تعاني منه بعض فئات المجتمع و الاعتماد على اجتهاد ديني منفتح يتسق مع التحولات الحديثة في المجتمع المغربي، ويقترح حلولا لانتظاراته وتطلعاته والاشكالات التي يعاني منها.
