اشتكى 800 زبون بنكي ضد المؤسسات المالية بالمغرب، عبر شكايات رفعت الى بنك المغرب سنة 2018.
و كشف بنك المغرب، أن جل الشكايات كانت لصالح الزبائن بنسبة 72 في المائة ولصالح المؤسسات البنكية بنسبة 28 في المائة.
و أن 39 في المئة من هذه الشكايات كانت تتعلق بسير الحسابات البنكية.
بما في ذلك مشكلة إغلاق الحسابات، فيما تعلقت 30 في المائة من الشكايات بالشروط التي تطبقها البنوك عند منح القروض.
وتعلقت 13 في المائة منها بالمشاكل المرتبطة ببطاقات الأداء و18 في المائة منها بمسائل أخرى.
وأنجز بنك المغرب، 33 مهمة رقابة لدى الأبناك خلال سنة 2018.
ضمنها مهمة في مالي بشراكة مع البنك المركزي.
و أكد تقرير بنك المغرب السنوي الخامس عشر، حول الإشراف البنكي برسم سنة 2018، أن أنشطة القروض البنكية ظلت في مستويات متواضعة.
و لم يتجاوز ارتفاعها بالنسبة للمقاولات 0.7 بالمائة خلال السنة الماضية، وذلك في سياق اتسم بتباطؤ نمو الاقتصاد الوطني.
وكشف بنك المغرب، التدابير المتخذة في ما يتعلق بالتقنين البنكي والمراقبة الاحترازية الجزئية وحماية زبناء مؤسسات الائتمان.
و تطور النشاط البنكي ومردودية مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إلى جانب المخاطر التي يتعرض لها القطاع البنكي.
و سجل التقرير تراجع طفيف في نسبة التخلف عن أداء الديون، مع الإشارة إلى أن القطاع البنكي استطاع إجمالا الحفاظ على أدائه.
وذلك بفضل نموذجه المرتكز على تنويع الأنشطة إن على المستوى القطاعي أو الجغرافي.
و بلغت النتيجة الصافية التراكمية للقطاع البنكي 2ر11 مليار درهم حتى نهاية 2018.
مسجلة بذلك زيادة بنسية 3 بالمائة، وهو ما مكن القطاع البنكي من الحفاظ على مردوديته وأدائه، وذلك، يضيف التقرير، بالرغم من ارتفاع تكلفة المخاطر.
