أكدت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” رفضها للعرض الحكومي المرتبط بالزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، معتبرة أنه يشكل استخفافا بانتظارات المغاربة في الظرفية الحالية المتسمة بارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
وعبرت النقابة في بيان لها، عن رفضها للعرض الحكومي لأنه يمثل استخفافا بالمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة، في ظل الظروف الحالية التي تراجعت فيها مستويات المعيشة بشكل غير مسبوق، جراء الارتفاع الكبير للأسعار والجمود في مستويات الأجور.
وشددت على تشبثها بمطلب تحسين الدخل عبر الآليات الثلاث المنصوص عليها في نص اتفاق 30 أبريل 2022، وضرورة ترجمة هذا الالتزام في مشروع قانون المالية 2023، محملة في هذا الجانب، المسؤولية للحكومة في عدم الوفاء بالتزاماتها وما يمكن أن ينتج عن ذلك من احتقان اجتماعي.
وأدانت النقابة مواصلة التضييق على الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي الكونفدرالي، والتسريحات الجماعية والطرد التعسفي في حق العمال وأعضاء المكاتب النقابية الكونفدرالي
